من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
7644
15-03-2011 12:08 PM

نواب (للاخبارية):الخشية من (انهيار العملية السياسية) تعيق ال




بغداد(الاخبارية)/تقرير/زينب الربيعي/..اصطدمت التعديلات الدستورية مرة اخرى بالمكتسبات السياسية،ففي الوقت الذي تجد من يدعو الى تغيير بعض بنود الدستور،تجد من يقابله بالرفض،ويشيد بالنصوص التي لاتحمل اية ثغرات تستحق التغيير، وسط خشية من عرقلة العملية السياسية ووضع العقبات امام تقدم العراق.
عضو التحالف الوطني عامر ثامر اكد بأن"البرلمان ملزم دستورياً ان يجري تعديلات على نصوص الدستور بعد مراجعته والتصويت عليه داخل البرلمان ومن ثم اجراء استفتاء شعبي على التعديلات." وقال ثامر في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): "ان الدستور كتب في ظروف كانت في غاية التعقيد مع وجود نفس طائفي في كتابته وكل كتلة تعمل لصالح اجنداتها مما اثر على كتابة بنوده واثر سلباً على الساحة السياسية لسنوات". واضاف :ان"المشاكل التي ادت الى الصراعات بين الكتل السياسية وارباك العملية السياسية، هي المواد التي تم التوافق عليها سابقاً وتضمنها الدستور، والان وعت الكتل لذلك ،فلابد من اجراء تعديلات لتصبح نصوصاً عامة وليس خاصة." واشار الى ان" الدورة البرلمانية السابقة شكت لجنة للإجراء التعديلات ولكن بسبب التجاذبات السياسية والصراعات بين الكتل لم يتم التصويت عليها وتم تأجيلها الى الدورة البرلماني الحالية، مطالباً البرلمان الحالي بتشكيل لجنة من جميع الاطراف السياسية لمراجعة سريعة للدستور والمصادقة على التعديلات داخل البرلمان ثم يتم طرحها للاستفتاء." من جانبه قال النائب عن القائمة العراقية حسن خضير عباس ان" لجنة كتابة الدستور شكلت وكتبت بصورة مستعجلة لذلك اصبحت كانت هناك اخطاء كثيرة." واضاف عباس في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): ان" اغلب الكتل السياسية اتفقت على ان تعديل الدستور امر ضروري وقضية ملحة ويجب تشكيل لجنة لمراجعته والكشف عن المواد التي تحتاج الى تعديل." واشار الى ان" تعديل الدستور ليس بالامر السهل ويحتاج الى شخصيات مختصة وان يكون التعديل متناسبا مع متطلبات الجماهير،" مبينا ان "التعديلات ستضع مصلحة العراق فوق مصالح كل الكتل السياسية." وتابع ان"التفسير الخاطئ والاخطاء في بعض مواده ادت الى تفشي الفساد، لذلك من الضروري اجراء التغيير على بعض النصوص." بالمقابل،قال النائب عن تيار شهيد المحراب حبيب الطرفي"لاتوجد ثغرات في الدستور تستحق ان تعدل." واضاف الطرفي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء):" لاتوجد ثغرات في الدستور تحتاج الى تعديل اضافة الى عدم امكانية تعديله خلال دورة برلمانية وانما بعد مرور فترة طويلة بعد ان تطبيق مواده بشكل حرفي ونزولها الى ارض الواقع ". واشار ان"تعديل الدستور في الوقت الحاضر وراءه دوافع سياسية، وهذا امر مرفوض لذلك يجب ان يعطى للدستور وقتاً كاف لتطبيق مواده لنرى فعاليتها من عدمها، وان يكون التغيير وفق الاصول المعروفة وبعد توافق جميع الكتل السياسية. في غضون ذلك اكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شريف سليمان ان" تعديل الدستور في الوقت الحاضر عرقلة للعملية السياسية، يضع العقبات امام تقدم العراق." وقال شريف في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): " ان الدستور يحتاج الى تعديل مواد بسيطة ولا يحتاج الى تغيرات جوهرية وحتى هذه التعديلات ليس وجوبياً في الوقت الحالي، لأن تعديلها هو إعاقة العملية السياسية ". واضاف ان"في حالة تم التصويت على اجراء تعديل الدستور فيجب ان يكون بتصويت ثلثي اعضاء البرلمان ومن ثم اجراء استفتاء شعبي." وتابع ان" الدستور كتبه خبراء وسياسيون من جميع فئات الشعب العراقي ويفي بالغرض وجميع بنوده قانونية والاغلبية الساحقة متفقة على هذا الدستور لذلك تم التصويت عليه من قبل الشعب بنسبة 80% وهو يضع الخطوات الاساسية لتأسيس دولة قانون." وقد قامت اللجنة القانونية خلال الدورة البرلمانية السابقة بأجراء اكثر من 70 مشروع تعديل على عدد من المواد الدستورية، ولم تقر هذه التعديلات لحد الان/انتهى/(2.ر.م).



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: