من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
7657
16-02-2011 12:43 PM

صدمة إقتصادية تصيب القطاع العام والخاص لنية تأجيل التعرفة ال




بغداد(الاخبارية)..تقرير/دنيا السوداني/..صدم عدد من الخبراء الاقتصادين والمستثمرين في القطاعات الخاصة والعامة حول قرار تأجيل العمل التعرفة الكمركية،الذي كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر،وطالبوا في حديثهم (للوكالة الاخبارية للانباء) بالحد من التدفق غير المنظبط للسلع والمواد الغذائية والعمل على تشديد الرقابة عليها وعمليات الاستيراد التي اغرقت السوق ببضائع لاتناسب القياسات العراقية.
..الخبير الصناعي عبد الحسن الشمري اكد :"لقد صدمنا بنية البرلمان تاجيل قانون الكمارك، وتفاجئنا بتشكيل لجان من قبل وزارة المالية واصدارتوصية بعدم تطبيقه الى اجل غير مسمى على خلفية الابقاء على الاسعار." وعد الشمري"هذه الخطوة بانها (كارثة) ستصيب الاقتصاد العراقي لان قانون التعريفة فيه الكثير من الامتيازات الإيجابية ويحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية." واضاف:ان"عملية دخول وخروج البضائع والمواد الغذائية في العراق كانت قبل احداث 2003 تتم وفق مراقبة مشددة عن طريق اجراءات منح اجازة الاستيراد،اما بعد 2003 تغير الوضع جذريا حيث نرى دخول البضائع المستوردة والمواد الغذائية بدون رقيب ولا مسؤولية." ونوه الشمري الى ان" التاجرالعراقي الان حتى لو كان صغيراً ويملك مبلغ من المال بإمكانه ان يستورد بدون اي اجراءات حكومية تتخذ بحقه لان جميع المنافذ مفتوحة امامه وبدون اي عراقيل وهذا يعتبرمخالفاً لإصول الاستيراد." وتابع : "يجب ان تتم عملية الاستيراد في العراق وفق تنسيق ونظام بين وزارة التخطيط من خلال مديرية الاحصاء العامة ووزارة التجارة عن طريق صندوق دعم التصدير، ودائرة المعارض العراقية باصدار اجازة الاستيراد التي يحتاجها العراق." ودعا الشمري الى" تطبيق قانون العرفة الكمركية من اجل الحد من دخول البضائع التي تنعكس على حياة المواطن وعلى تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية". وكان عائدات الكمارك العراقية تشكل مورداً مهما لموازنة العراق،برغم ان الرسوم الكمركية لم تكن لمقياس التطور الحاصل بإنتقال المواد الكمالية الى الحاجات الضرورية التي تتطلب إعادة النظر في نسب الرسوم الكمركية.فضلاً عن ان فرض هذا الرسوم تشكل حماية للصناعات الوطنية. من جهته وقال الخبيرالزراعي مهند الفراجي:ان" العراق شهد فوضى تجارية وخاصة بعد احداث 2003 نتيجة ضعف الرقابة على السلع والمواد الغذائية التي تدخل البلد وغياب التخطيط غير المدروس في اغلب المنافذ الحدودية ،وقد تم اغراق السوق المحلية ببضائع ومواد رديئة ادت الى خسارة في الاقتصاد العراقي." وبين الفراجي:ان"غياب دور الجهات والاجهزة الرقابية والتنفيذية عن المنتج المحلي والمستورد انعكس على صحة المستهلك العراقي، اذ تحولت السوق العراقية الى سوق لتصريف السلع والمواد المنتهية الصلاحية، وان الكثير من المواد التي تدخل العراق هي مواد تفتقر الى المعاير الجودة والقياسات العراقية ." واوضح الفراجي:"ان الاحصائيات لحماية المستهلك اكدت ان اكثر من 50% من البضائع التي تدخل البلد هي غير صالحة للاستهلاك البشري." واشار الى ان"هدف التجار من دخول مثل هذه المواد والسلع غير الصالحة والمنتهية الصلاحية هو تحقيق المصالح الشخصية والاثراء على حساب صحة المواطن." وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصويري: ان"دخول المواد الغذائية وخروجها ناجم عن الفراغ الانتاجي للصناعة والزراعة العراقية وفي نفس الوقت عدم وجود الرقابة الصارمة لعملية الاستيراد والمواد المستوردة والمواصفات التي تتمتع بها هذه المواد. وبين الصويري:"لابد من اجراء عملية اقتصادية شاملة للوضع الاقتصادي بشكل عام بحيث يتم تشجيع الانتاج المحلي للقطاعات الصناعية والزراعية وليس على حساب المستهلك بواسطة رفع الرسوم الكموكية وانما عن طريق توفير المناخ المناسب للعملية الانتاجية بشكل عام ومنها عملية توفير الخدمات الاساسية والبنى التحتية التي يحتاجها الانتاج هذه القطاعت. واعتبر الصويري:ان ايرادات الدولة كبيرة جدا فيما يتعلق بالواردات النفطية اذ بامكان الدولة ان تخفض البطالة الناجمة عن طريق تشجيع الانتاج في القطاع العام والخاص ، ولذلك ان الموضوع يتعلق في ادارة شؤؤن الدولة في جميع النواحي. وتابع:"ان ضعف الحكومة السابقة والحالية في ادارة اموال الدولة والاقتصاد العراقي ادى الى نتائج وخيمة بحيث ضرب الانتاج الحقيقي وزاد في عمق معاناة الاقتصاد العراقي بشكل كبير جدا بحيث لجاءت الحكومة للاسف الشديد الى حلول ترقيعية غير مناسبة في الوقت الحاضر. وكان الخبير الاقتصادي باسم جميل قد اكد في تصريح سابق (للاخبارية): ان دخول وخروج المواد والبضائع كانت قبل 2003 تخضع لرقابة مشددة،مشيرا الى ان الحصة التموينية من المواد الغذائية والبضائع المستوردة كانت سابقا تستورد وفق رقابة صارمة من لحظة دخول المواد وشحنها الى حين وصولها الى مواقع الخزن ومن ثم توزيعها من قبل الوكيل،حيث كانت انسيابيتها افضل وعدد فقراتها اكثر". واعرب جميل عن اسفه بسبب الانحلال السياسي الذي ادى الى التسيب في عملية توفير هذه المواد الغذائية فضلاً عن تفشي الفساد. واوضح:" برغم زيادة تخصيصات الموازنة،واستقرار ضخ النفط بدأت فقرات البطاقة التموينية تتقلص بحجة ان هناك ديوناً على العراق نتيجة الحروب، وضغوطات المنظمات الدولية في تقليص هذه الفقرة لغرض تخفيض نسبة الديون الى 80%، ولكن المنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي يؤكد انه لم يتدخل في هذا الموضوع والقضية تقع على عاتق الحكومة العراقية../انتهى/(3.ر.م)



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: