من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
6163
14-02-2011 10:57 AM

حكومة البصرة تنتقد الية استيراد وتخزين وزارة التجارة لمادة ا




البصرة (الاخبارية )/تقرير/ريسان الفهد/..تبذل الحكومة المحلية في البصرة ،جهودا كبيرة جدا من اجل توفير الخدمات للمواطنين في مجال الكهرباء والمجاري والتنظيف وتوفير مواد البطاقة التموينية وازالة التجاوزات من العديد من من مناطق البصرة التي صارت ظاهرة معقدة تربك عمل المحافظة الخدمي والامني ، فضلا عن متابعة مشكلة الفساد الاداري والمالي الذي تعاني منه العديد من دوائر المحافظة ، والذي تسبب بدورة في تاخير العديد من المشاريع الخدمية والستراتيجية في المحافظة .
وقال رئيس المجلس جبار امين "تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً،من أعضاء المجلس ورؤساء المجالس البلدية والدوائر ذات العلاقة، لإيجاد الحلول المناسبة لسد النقص الحاصل في بعض مفردات البطاقة التموينية التي لم توزع على المواطنين، وضرورة وضع آلية صحيحة في التعامل مع هذا النقص وإيلاء هذا الأمر أهمية كبيرة باعتبار البطاقة التموينية تمثل الشريان الحيوي للمواطن البسيط". واشار ان "عدم تجهيز المواطنين بمادة الطحين لبعض الأشهر، سببه الإجراءات المعقدة في استيراد مادة الحنطة و عدم تبني وزارة التجارة عملية الخزن الإستراتيجي خلال الثمان سنوات الأخيرة ،ما أدى إلى حدوث نقص في مادة الطحين فضلاً عن افتقار لجان الاستيراد في الوزارة لآلية الاستيراد المبرمجة لجميع أيام السنة وفقاً لحاجة المواطن الاستهلاكية والاقتصار على توفير الخزين الإستراتيجي الذي كان يفترض أن يكون ضمن مخازن كبيرة تتناسب مع أعداد المستفيدين من البطاقة التموينية، لا أن يتم الاعتماد على ما توفره بواخر نقل تلك المواد ". وبين امين" لقد أولينا اهتماما استثنائيا لعملية التخطيط،ولن نحيل المشاريع الا على الشركات المتخصصة بعد ان أثبتت المشاريع المنفذة فشلها وأخفقت الوزارات في أداء المهام الموكلة إليها ،لذلك نرفض ان تودع تلك الأموال المخصصة في حسابات وزارة المالية ويجب ان يفتح حساب باسم المحافظة تودع فيه تلك الأموال مع ضمان المراقبة اللازمة لصرفها من خلال تفعيل دور النزاهة ومكاتب المفتشين العامين وديوان الرقابة المالية لضمان تعويض أهالي تلك المناطق المحرومة وتحسين مستوى الخدمات فيها " وكان نائب رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني قد اشار في تصريح صحفي بانه "سيتم انتهاج سياسية جديدة في ما يتعلق بالبطاقة التموينية، يبعدها عن الفشل الذي وقعت به العام الماضي، لأن البطاقة التموينية تمثل موردا أساسيا للعائلات الفقيرة يجب أن ينصب الاهتمام الحكومي على توفير مفرداتها الأساسية وإضافة مواد أخرى، لكي تثبت للمواطن أنها تعمل لصالحه". وطالب "باستبدال العناصر الفاسدة، إضافة إلى إدخال الحكومة الالكترونية في منظومة توزيع البطاقة التموينية، فكثير من الدول التي زرناها تعتمد البطاقة الذكية حيث يتسلم المواطن مواده من الوكيل على وفق هذه الآلية الدقيقة وهذه الأجهزة تتوفر في دول عربية قريبة ويمكن الاستفادة من تجربتها في هذا المجال لان هذه الآلية ستحدد عمل الوكيل بعدم أخذه الفائض من المواد علاوة على ضمان وصول هذه المواد للمواطن".واشار ان " دور المجالس والحكومات المحلية يتلخص في المراقبة والإشراف وبالتالي هم الخط الأول لجميع منظومات الدولة الرقابية، وعليهم تقع مسؤولية إيصال الحصة التموينية للمواطنين ورفع تقارير شهرية حول عملية التوزيع، وهناك دراسة لتنفيذ هذا العمل على أرض الواقع في محافظةالبصرة". ومن جانبه انتقد رئيس اتحاد رجال الاعمال في البصرة " خطة الإنفاق التي أعدتها الحكومة المحلية لاستثمار عائدات النفط المخصصة للمحافظة، داعيا الى استثمار تلك الأموال للنهوض بالطاقة الكهربائية و مشاريع الصرف الصحي،" واضاف صبيح حبيب الهاشمي إن"خطة الإنفاق التي أعدتها الحكومة المحلية فيها الكثير من الثغرات التي ستوثر سلبا على الواقع الاقتصادي في المحافظة". ودعا إلى"ضرورة استثمار العائدات النفطية من اجل النهوض بالطاقة الكهربائية ومشاريع الصرف الصحي"،وانتقد الهاشمي"قرار مجلس المحافظة القاضي بعدم السماح للشركات المحلية بتنفيذ المشاريع التي تزيد كلفتها المالية عن أربعة مليارات دينارعراقي"،موضحا ان "القرار سيوثر سلبا على شركات القطاع الخاص التي تطورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية". /انتهى/(20.ر.م)



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: