من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
6481
12-02-2011 12:08 PM

اقتصاديون : خمول الحكومة وفساد المقاولين فاقما ازمة السكن




بغداد(الاخبارية)/تقرير/صفا الطائي/..اتفق عدد من الاقتصاديين على لوم القطاعين العام والخاص بشأن ازمة السكن في العراق ، مؤكدين ان المشاريع التي اعلن عنها ولم يتم تنفيذها كان لها الدور في تفاقم هذه الازمة.وقال التدريسي في الجامعة المستنصرية والخبير الاقتصادي ميثم العيبي(للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم السبت:" تقع مسؤولية ازمة السكن على عاتق القطاع الخاص، والدولة، والشركات الاستثمارية، داعيا الوزارات الى بناء وحدات سكنية لموظفيها. واضاف العيبي:" ان الجانب الاداري والمؤسساتي الذي تعاني منه الدولة جعل المشاريع حتى وان نفذت ستنفذ بطريقة عرجاء مشوهة.
من جهته اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل: ان ازمة السكن لا تقع على عاتق الحكومة فقط،وانما هناك جهات عدة تتحمل هذه المشكلة". وقال جميل:" ان ازمة السكن تتحملها الوزارت والقطاع الخاص والمصارف العقارية التي لم تؤدي دورها بالشكل المطلوب، مشيراً الى من واجب كل وزارة توزيع اراضي او وحدات سكنية جاهزة لموظفيها وفق اقساط معينة ، مبيناً: ان العراق في حالة تزايد سكاني مستمر قد يصل سنوياً الى مئات الالف فيحتاج الى الف وحدة سكنية، وهناك تراكم كبير ولايكفي جهود وزارة واحدة لابد من دعم القطاع الخاص واستثمار شركات كبيرة وعملاقة". واستدرك الخبير الاقتصادي: ان القطاع الخاص رغم حاجة العراق له الا انه يحتاج الى مبالغ ضخمة ، اضافة الى انه يعمل بالمشاريع التي تكون طويلة الاجل وقال المتقاعد محمد عبدالله الذي كان يعمل قريبا من المشاريع في فترة الثمانينيات: منذ منتصف القرن الماضي لم تول الحكومات المتعاقبة اية اهمية لقطاع الاسكان ، ولم توفر خطط آنية ومستقبلية لسكن لائق للمواطن العراقي الذي كان وحتى الان بعيد عن اهتمام القادة السياسين ولم تكن الحلول سوى ترقيع للثوب البالي للخدمات التي تقدمها الحكومة.. واضاف : انصبت اهتمامات الحكومة بعيداً عن حاجات المواطن الى حيث الحروب مع الجيران التي استنزفت ميزانية العراق لدهور،نضف الى ذلك ان سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة لم (تغامر) بتنشيط قطاع التشييد، وإعادة الحياة الى الشركات التي كانت اكتسبت خبرة في مجالات المقاولات والتي طالتها يد التخريب والسرقة وبقيت ملاكات هذه الشركات تمارس بطالتها ضمن خطة (التمويل الذاتي) السيئة والسبب ان هذه المؤسسات كانت تحمل صبغة النظام السابق على عناوينها، الى جانب ذلك لم يكن الاقراض العقاري فاعلاً بل اتجه الى ممارسة عمليات فساد كبيرة كما تؤكده هيئة النزاهة .. وتابع : ستبقى مشاريع الاسكان حبراً على الورق حتى يأتي الفرج من خلال بناء مدن جديدة تحمل كل مواصفات المدينة من توفير فرص العمل لساكنيها واعتماد الاسس العلمية في ربطها السريع طرقاً واتصالاً،بحيث نبتعد عن الاكتضاض السكاني في مراكز المدن .ويذكر ان: خطة الوزارة للسنوات الخمس المقبلة وحسب ما مخصص لها ضمن ميزانية الدولة العامة تتضمن بناء 15 الف وحدة سكنية فقط من خلال بناء المجمعات السكنية في جميع محافظات البلاد عدا اقليم كردستان./انتهى/(12.ر.م)



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: