من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
8639
11-01-2011 02:05 PM

برلمانيون يتوعدون بخفض رواتب المسؤولين المستقطعة من حصة الشع




بغداد(الاخبارية)/تقرير/علي ناجي/.. 42 وزيراً و ثلاث نواب لكل من رؤساء (الجمهورية، الوزراء، والنواب)، و325 عضو في مجلس النواب،فضلا عن العدد الهائل من المدراء العامين، يتسلمون رواتب قدرت بـ 21 % من مجموعة الموازنة التشغيلية العراقية للعام 2011،ما اثار حفيظة المواطن ورجال الدين الذين دعو الى تخفيض هذه الرواتب.
وبحسب الارقام فان رواتب المسؤولين تقدر باكثر من 17 مليار دينار كل سنة. وقد كشف عدد من اعضاء مجلس النواب (للوكالة الاخبارية للانباء) عن وجود فكرة طرح مقترح تخفيض الرواتب خلال الجلسات المقبلة للبرلمان، فيما راى احدهم ان هذا الاجراء لن يساعد المواطن وانما لقضاء الزيادة غير الطبيعية لهذه الواتب . وقال القيادي في حركة الوفاق والنائب عن القائمة العراقية قتيبة الجبوري ان مجلس النواب سيطرح في احدى جلساته مقترح تخفيض الرواتب للدرجات العالية. واوضح الجبوري: ان رواتب من درجة مدير عام وصعودا الى الرئاسات الثلاث، سيتم طرحها في احدى جلسات مجلس النواب، ومناقشتها، وان عدد من البرلمانين لديهم اصرار بتخفيض هذه الرواتب، التي فيها نوع من المبالغة، مشيراً الى ان في حال اصدر المجلس قانوناً بقضية الرواتب، فان راتب السؤول سيكون مناسبا لحجم عمله. وحصلت العراقية في تشكيلة الحكومية، نائب رئيس الوزراء، الصناعة، الكهرباء، الزراعة، المالية، التربية، الموارد المائية، الاتصالات، العلوم والتكنولوجيا، و(4) وزارات دولة. فيما اكد القيادي في منظمة بدر التابعة لتيار شهيد المحراب والنائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي ان رواتب الرئاسات والنواب والوزراء اضعف ميزانية الدولة. وقال الطرفي: ان مطلب تخفيض الرواتب، سيقرب المواطنين المحرومين من المسؤوليين، وكذلك سيرفع ميزانية الحكومة الاستهلاكية، موضحاً ان مجلس النواب امامه الكثير من الاولويات التي يجب ان يسرع بحسمها ومنها الموازنة الاتحادية، وتسمية اللجان البرلمانية،وكذلك قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، مستبعداً طرح تخفيض الرواتب خلال الايام القليلة المقبلة. وحصل تيار شهيد المحراب، على وزراتي النقل والمصالحة الوطنية، اضافة الى منصب نائب رئيس الجمهورية الذي لم يحسم لهم بشكل نهائي، اضافة الى وزارة دولة. من جهته قال عضو التحالف الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد رسول ان تخفيض الرواتب شي ايجابي، لكن لن تساعد على حل مشاكل المواطن. واوضح رسول :ان الفساد الاداري والمالي منتشر في اغلب مفاصل الدولة، وان القضاء على الفساد هو الوسيلة لتحقيق مصلحة البلاد ورفد دخل المواطن العراقي، مشيرا الى ان فكرة تخفيض رواتب المسؤولين الكبار وذوي الدرجات الخاصة، ايجابية، الا انه لن يساعد على رفع معاناة المواطن، ما لم يتم القضاء على الفساد. فيما راى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان طرح مقترح تخفيض الرواتب في هذا الوقت مناسب جدا، بعد استقرار الوضع السياسي. وقال الهاشمي: ان ميزانية الرئاسات الثلاث تعادل ميزانية وزارة الكهرباء، فضلا عن ان هذه الرواتب ادت الى اخذ حصة كبيرة من استحقاقات المواطن. وكات تصريحات صحفية لعدد من اعضاء مجلس النواب، اشارت الى ضرورة تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة، وتحويل مبالغها لخدمة المواطنين باقامة مشاريع لتشغيل العاطلين عن العمل وزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية للارامل والايتام، ويشار الى ان هذه الرواتب وضعها الحاكم المدني في عام 2003 بول بريمر. وكان رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي قد اكد في جلسة استضافته في مجلس النواب على أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة هيئة النزاهة بشكل كامل. وتضمن "الدستور" ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن "تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون"، والثانية المادة (74) التي تنص على أن "يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية"، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم". وكان ممثل المرجعية الدينية في مدينة كربلاء قد دعا إلى مراجعة امتيازات النواب وامتيازات كبار المسؤولين في الدولة. واتهم نوابا في البرلمان العراقي السابق باستلام أموال من الحكومة كرواتب لعناصر في حمايته الشخصية(غير موجودين أصلا)./انتهى/(7.ر.م).



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: