من نحن   |   اتصل بنا   |  
إقتصاد
حجم الخط :
عدد القراءات:
5507
10-10-2010 10:47 AM

مجلس بغداد:80 % من معامل القطاع الخاص توقفت بسبب الحرب والار




بغداد(الاخبارية).. اقر رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة بغداد علي زهرون ان 80 بالمئة من معامل القطاع الخاص قد تضررت او توقفت عن العمل بسبب العمليات الحربية والارهابية عقب عام 2003 ولحد الان. وقال زهرون في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان القطاع الخاص قد تضرر كثيراً خلال السنوات السبع الماضية بسبب صعوبة وصول العمال لمناطق عملهم ومعاملهم وصعوبة الحصول على المواد الاولية والتي تعتمد اغلبها على الاستيرادات مما ادى الى تضررها وتوقفها عن العمل نتيجة العمليات الحربية مقدراً نسبة هذه المعامل بحدود 80 بالمئة.
وبين ان الاحداث الطائفية التي جرت في عام 2005 قد ساهمت هي الاخرى باحداث اضرار في القطاع الخاص بعد ان غادر غلب الصناعيين البلاد فيما نقل قسم منهم انشطته الصناعية الى هناك ضارباً المثل بان العراق كان يمتلك معملاً لانتاج الزجاج من الدرجة الاولى وبسبب ماحصل في العراق نقل هذا المعمل الى الاردن وبدأ ينتج انواعاً من الزجاج ليقوم بتصديره الى العراق. واعرب عن امله بان تقوم الحكومة القادمة بدعم جميع مفاصل القطاع الخاص من خلال اعفاءه من الضرائب وبعض الامور الاستيرادية وتأمين الحماية الامنية وتوفير الطاقة الكهربائية له مما يشجع الصناعيين الى ممارسة اعمالهم الخاصة مؤكداً بان الصناعة الحكومية وحدها لاتستطيع ان تنهض البلد بسبب عدد العاملين في هذا القطاع الذي اصبح كثيراً جداً قياساً بالدول الاخرى بعد عودة المفصولين السياسيين. وكانت إدارة محافظة ديالى قد اعلنت الاسبوع الماضي أن 80% من ركائز القطاع الخاص المحلي دمرت بسبب أعمال العنف التي ضربت المحافظة في الأعوام السابقة، فيما أكد خبير اقتصادي أن أسباباً كثيرة أدت إلى انهيار شبه تام للسوق المحلي منها فتح الحدود أمام السلع والبضائع الأجنبية دون تخطيط. وقال مستشار محافظ ديالى لشؤون الأعمار والاستثمار راسم العكيدي في تصريحات صحفية إن أعمال العنف التي اندلعت بقوة بين عامي 2006-2007 في عموم مناطق المحافظة أسهمت بإلحاق أضرار مادية جسيمة بالركائز الأساسية للقطاع الخاص المحلي.وأوضح العكيدي أن تلك الأعمال كانت وراء تدمير ما يزيد عن 80% من ركائز القطاع الخاص والمتمثلة بمعامل ومصانع وورش فنية، تصنع وتجهز العديد من احتياجات السوق المحلي، والتي تجاوزت 600 مليار دينار حسب المؤشرات المتوفرة لدينا. وأشار العكيدي إلى أن تدمير الجزء الأكبر من مؤسسات ومصانع القطاع الخاص نتيجة أعمال العنف أدت أيضا إلى خسارة نحو 60 ألف عامل وفني وظائفهم، فضلاً عن ما سببته من هجرة واسعة لرؤوس الأموال والخبرات الفنية والكفاءات، التي كانت تدير الجزء الأكبر من هيكلية القطاع الخاص.من جهته أكد الخبير الاقتصادي زايد الحميري في تصريحات صحفية أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية كانت وراء حدوث انهيار شبه تام للقطاع الخاص المحلي في المحافظة، أبرزها أعمال العنف التي كانت وراء خراب وتدمير أغلب المعامل والمصانع والورش الفنية التي كان يتميز بها القطاع الخاص المحلي. وأضاف الحميري أن انفتاح الحدود أمام السلع والبضائع الأجنبية دون تخطيط، وما نجم عنه من فرق الأسعار بين المستورد والمحلي كان العمل الثاني الذي قضى على أحلام إعادة الحياة لبعض مصانع القطاع الخاص، التي نجت من دوامة العنف، إضافة إلى غياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص من ناحية تقديم العون واستقطاب منتجاته كما كان يحدث في عقد التسعينيات من القرن الماضي يعد العامل الثالث المؤثر الذي اسهم في انهيار شبه تام للقطاع الخاص المحلي./انتهى/(5.ر.م).



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: