من نحن   |   اتصل بنا   |  
إقتصاد
حجم الخط :
عدد القراءات:
6611
30-09-2010 11:59 AM

بحوث السوق:المستهلك العراقي لايزال يتعرض الى انتهاك صارخ في




بغداد(الاخبارية) اقر مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد بان المواطن العراقي لازال يتعرض الى انتهاك صارخ في جميع حقوقه الثمان التي اقرتها الامم المتحدة. وقالت مديرة المركز الدكتورة منى تركي الموسوي في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان مشروع قانون حماية المستهلك والذي اقره مجلس النواب كاول قانون تم سنه مطلع هذا العام بعد ان انطلق من مركز بحوث السوق منذ عام 2005 ورفع الى مجلس شورى الدولة بعام 2006 يهدف الى ضمان حقوق المستهلك الاساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي الى الاضرار به ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد او انتاج او تسويق السلع او ينتقص من منافعها او يؤدي الى تضليل المستهلك واقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتـلقي الخدمات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعملية التعبئة والتغليف الصناعية وما مدرج عليها من بيانات ومواصفات
مشيرة الى ان هذا القانون وعلى الرغم من مضي تسعة اشهر على اقراره لم يتم تشكيل مايسمى بمجلس حماية المستهلك. وبينت بأن هذا المجلس الذي يضم 14 عضواً من الجهات المعنية بالامر اضافة الى الرئيس ونائبه يرتبط بمجلس الوزراء مناشدةً اياه بضرورة الاسراع في تشكيل هذا المجلس لتولي المهام المناطة به كوضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها وتوجيه الانذار الى المخالف بوجوب ازالة المخالفة خلال (7) سبعة ايام من تاريخ التبليغ او تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المخالفة ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمستهلك وتقديم الملاحظات في شأنها وتشكيل لجان تفتيش تابعة له مقرها في بغداد ولها فروع في محافظات العراق. ولفتت الموسوي على ان المواطن العراقي لازال يتعرض قبل وبعد اقرار قانون حماية المستهلك الى انتهاك صارخ في جميع حقوقه الثمان التي اقرتها الامم المتحدة كحقه في السلامة والحماية ضد المنتجات والخدمات الضارة بالصحة أو الحياة وحقه في إشباع احتياجاته الأساسية والحصول على السلع والخدمات الضرورية وحقه في بيئة صحية والعيش والعمل في بيئة لا تهدد سعادة الأجيال في الحاضر أو المستقبل وحقه في التعليم أو التثقيف واكتساب المعرفة والمهارة التي تمكنه من الخيار الواعي للسلع والخدمات وحقه في أن الاستماع إليه وحقه في الاختيار في مجال المنتجات والخدمات المقدمة بأسعار تنافسية مع تأمين درجة الجودة الكافية وحقه في إعطائه المعلومات اللازمة التي تمكنه من أن يبني اختياره على أسس صحيحة وحقه في الإنصاف أو التعويض والحصول على تسوية عادلة لشكواه./انتهى/(5.ر.م)..



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: