خبير قانوني يكشف عن اربعة محاور لانهاء الفساد الاداري والمالي في العراق

بغداد – الاخبارية

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، عن اربعة محاور لانهاء الفساد الاداري والمالي في العراق.
وقال التميمي لـ "الاخبارية"، ان "انشاء محكمة متخصصة  وفق المادة ٨٩ من الدستور تحقيقا ومحاكمة وليس خاصة لان الدستور يمنع في المادة ٩٥ انشاء المحاكم الخاصة ويحاط عملها بالاستقلالية التامة والحماية والسرية وفق مبدا استقلالية القضاة وان تكون هذه المحكمة مرفدة بافضل القضاة من الصنف الأول".

واضاف، انه "يجب أبعاد النفوذ السياسيى عن الأداء القضائي ومنع أصحاب النفوذ من استخدام التأثير السياسي والمالي في التأثير على المحكمة وفق مبدا لا أحد أقوى من الحق ولا من القانون... والقضاة قلوب الله في الأرض"، لافتا الى ان "الاموال المهربة للخارج والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار أمريكي فيمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق ...وكذلك بالتعاون مع الجانب الأمريكي وفق المادة ٢٧ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ ..وايضا وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحده والعراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٧".

واختتم كلامه بان "القوة التنفيذية التي تنفذ اوامر القبض والتحري ومنع السفر بحق هولاء الأشخاص يحتاج ان تكونوقوة ضاربة تمثل الشعب"، لافتا الى انه "اذا انيطت المهمة لجهاز مكافحة الإرهاب فهو الافضل ...وايضا لابد من السرية في التحقيق..وان ..ويستثنى أحد...والقرار أخيرا للقضاء".