المالية النيابية: سنتسلم قانون الاقتراض بدلا من قانون الموازنة وسندعمه مضطرون

بغداد/ الإخبارية

اوضح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الاربعاء، أن واردات العراق للشهر الحالي لا تكفي لسداد الرواتب والطوارئ، مشيرا إلى أن البرلمان سيتسلم قانون الاقتراض وسيكون مضطرا لدعمه، تمشية للأمور.

وقال كوجر لـ"الإخبارية"، إن "حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تركت لحكومة الرئيس الحالي مصطفى الكاظمي تركة ثقيلة وازمة اقتصادية خانقة ولا يمكن ان نلوم الحكومة الحالية على أية أزمة مطلقا".

 وأضاف أن "الحكومة سترسل قانون الاقتراض الخارجي والداخلي بدلا من قانون الموازنة وسيتم دعمه من قبل البرلمان لاجتياز الازمة الاقتصادية".

وأشار كوجر إلى أن "وارادت العراق الاجمالية خلال الشهر الحالي هي اكثر من 3 ترليون دينار فيما يحتاج العراق الى ستة تريلونات دينار لسد الموازنة التشغيلة والرواتب والطوارئ".

يشار إلى أن عددا من الكتل السياسية عارضت الاقتراض مجددا سواء كان داخليا أو خارجيا، فيما وعد رئيس الوزراء بتعظيم موارد الدولة من خلال السيطرة على المنافذ والقضاء على الفساد وتقوية الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص وأمور أخرى.