من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
8660
27-09-2020 02:25 PM

نائبة تحذر من خسارة مليارات الدولارات بسبب عقد كهرباء بسماية




بغداد/ الاخبارية

طالبت النائبة عالية نصيف، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لإلغاء عقد محطة بسماية الذي أبرمته وزارة الكهرباء مع شركة ’ماس القابضة’، فيما حذرت من خسارة مليارات الدولارات. 

وقالت نصيف في بيان إن "هذا العقد مبني على باطل، إذ تم منح المستثمر قرضاً بنسبة 95 في المئة من المشروع قبل البدء به، وهذا مخالف لقانون الاستثمار الذي ينص على ان نسبة الانتاج يجب ان تصل الى 25 بالمئة ليتمكن من طلب القرض، كما أنه لاتوجد مظلة قانونية لمنح اجازة استثمارية لمستثمر يجبر الدولة على شراء الخدمة، فقانون الاستثمار لاينص على ان الدولة تتعاقد مع المستثمرين على شراء الخدمة، وبالتالي كان يجب ان يرسل المشروع الى قانون الموازنة، فالمشروع غير خاضع لقانون الاستثمار مطلقاً".

وأوضحت أن "العقد مليء بالمخالفات التي تم إيجازها في التقرير المرفق أدناه، ومن بينها ما يتعلق بقيام وزارة الكهرباء بتأييد فواتير الطاقة المستهلكة داخل المحطة وبمبلغ (أحد عشر مليون دولار) ، وقيام الوزارة بصرف (واحد وخمسين مليون دولار) عن قيمة الطاقة المتاحة بسبب الشوائب المصاحبة للوقود، وقيام الوزارة بدفع (مئة وخمسة وأربعين مليون دولار) عن قيمة الطاقة المتاحة غير المستلمة، كما ان الوزارة لم تنصب المقاييس الخاصة بها للتأكد من صحة المبالغ المدفوعة والتي تقاس فقط من قبل الشركة المستثمرة".

وأضافت أن "من بين المخالفات الكثيرة ما يتعلق بعدم إبرام عقد إيجار الأرض التي تبنى المحطة عليها، وإلزام وزارة الكهرباء بتجهيز الماء للمشروع بسعر رمزي، وإلزامها بالاستمرار بدفع ثمن الوحدات الكهربائية في حال حدوث كوارث طبيعية او اي احداث اخرى، بالإضافة الى العديد من المخالفات التي تكشف بوضوح ان هذا العقد عبارة عن مشروع لسرقة المال العام وبتواطؤ مع الفاسدين".

وشددت نصيف وفقا للبيان، "على ضرورة تدخل رئيس الوزراء وإلغاء عقد محطة بسماية واسترجاع أموال الشعب المنهوبة بموجب هذا العقد الباطل"، مشيرة إلى أنها "ستحيل الملف إلى هيئة النزاهة وسنتابعه الى حين حسمه".

وتابعت، أن "الفاسدين والمتواطئين الذين ساهموا في تمرير هذا العقد سيتم رفع أسماءهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل". 




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: