عاجل

من نحن   |   اتصل بنا   |  
أمن
حجم الخط :
عدد القراءات:
17560
17-09-2020 01:34 AM

قانوني: بعد جريمة المنصور على الحكومة أعادة النظر بتجارة السلاح وقوانين الردع الاجتماعي





بغداد/الاخبارية:
طالب الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الحكومة بأعاده النظر بتجارة السلاح وقوانين الردع الإجتماعي لمنع ارتكاب جرائم مماثلة لجريمة قتل عائلة الصيدلانية شيلان في المنصور.
وقال التميمي في تصريح لـ"الاخبارية" انه "ليس دائما الاعتراف يكون سيد الأدلة في التحقيق الجنائي فقد يكون الاعتراف متاتي من تعذيب أو تهديد أو وعيد أو يكون هذا الاعتراف متناقض مع واقع الجريمة مثلا اذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بالسكين ثم قال التقرير الطبي التشريحي ان أداة الجريمة مسدس أو حبل خنق ...هنا ..التناقض ..تزيله محكمة التحقيق والا إحالة الملف إلى الجنايات سيؤدي إلى عدم الحكم على المتهم ... وغير ذلك ..لكن الاعتراف عندما يكون منسجم مع وقائع الجريمة يكون فعلا سيد الأدلة".
واضاف ان "هدف العقوبة القانونية هو الردع والعدالة الاجتماعية فالردع يمنع الآخرين من تكرار الجرائم وتحقيق العدالة الاجتماعية المدعين بالحق الشخصي اي ذوي المجني علية ..ان القانون لا ينظر بعين واحدة بل له ميزان الذهب ".
واوضح ان "امام هذه الجرائم اقترحنا انشاء جهاز تحريات من خريجي الكليات يكون واجبه في الشوارع ويرتبط بالأجهزة الاستخبارية كما في القاهرة والأردن يعين فيه الخريجين ويكون من اهل المدينة ليعرف الداخل والخارج وطبعا هذا يحتاج إلى تشريع قانون".
واشار الى انه "ولابد من تعديل قانون الاسلحة العراقي الجديد رقم ٥١ لسنة ٢٠١٧ الذي أتاح فتح محلات بيع الأسلحة فهذه الأسلحة هي أداة الجرائم عادة ولابد من سحبها والحد منها وليس تداولها كالسلع ".



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: