من نحن   |   اتصل بنا   |  
إقتصاد
حجم الخط :
عدد القراءات:
166024
04-09-2020 01:11 PM

المالية النيابية تصدر بياناً بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي




بغداد / الاخبارية

أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "الاخبارية" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي و المالي الى مجلس النواب حسب ما نص عليه قانون الاقتراض المحلي و الخارجي ، و التي الى الان لم تُقَدَم ، رغم مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون و هي ٦٠ يوما من تاريخ إقراره و أيضا لم نر بوادرها لا قولا و لا فعلا بل ان الحكومة تجاهلت جميع النصوص الإصلاحية التي تضمنها ذلك القانون".

واضافت: "فاننا نتفاجأ بقرارات و تعيينات في مراكز حساسة و ذات أهمية بالغة في وزارة المالية و غيرها من المؤسسات ذات العلاقة لا تمت للمصلحة العامة بشئ حيث ان اغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم و التي ذيلت جميعها بعبارة "بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء " يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات و الفشل و هذا سينعكس سلبا على أي نية او خطوة حقيقية للإصلاح و سيلقي بظلاله على تراجع اكبر مما هو عليه الان في الملف المالي و الاقتصادي".

وتابعت: "من منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا كجهة رقابية و تشريعية ، فسوف يكون لنا موقف حازم و صارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية و المحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة و وزارة المالية اللتان و للأسف لم نر منهما أي تعاون او تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بشكل عام و اللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: