من نحن   |   اتصل بنا   |  
أمن
حجم الخط :
عدد القراءات:
41849
01-08-2020 08:26 PM

الداخلية تطلق سراح الغراوي بكفالة وتقول:القضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية المختصة




بغداد / الاخبارية
اعلنت وزارة الداخلية ،السبت، اطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي أحد المتهمين في قضية سقوط مدينة الموصل بيد الإرهاب الداعشي في حزيران من العام ٢٠١٤ ، مبينة ان القضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية المختصة.
وذكر بيان للداخلية تلقته " الاخبارية " انه " في أطار الحرص على توضيح الحقائق أمام الرأي العام ضمن ستراتيجيتها القائمة على اساس عرض تفاصيل إلاجراءات المتعلقة بعملها أمام المواطنين الكرام وبناءً على ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول إطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي أحد المتهمين في قضية سقوط مدينة الموصل بيد الإرهاب الداعشي في حزيران من العام ٢٠١٤ ، وما رافق ذلك الإطلاق من أقاويل وكيل اتهامات لا أساس لها من الصحة ".
وتابع " تود وزارة الداخلية عرض الحقائق القانونية وكما يلي أتحذت وزارة الداخلية إجراءاتها القانونية بحق جميع المتهمين ( من منسوبيها) بعملية سقوط الموصل واحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية وفق احكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بما فيهم المتهم الفريق مهدي الغراوي وتم الحكم عليهم وفق المادة اعلاه".
واشار الى انه "تم الطعن بقرار الحكم تمييزا من قبل الادعاء العام في وزارة الداخلية وأرسلت القضية إلى محكمة التمييز لغرض إجراء التدقيقات التميزية عليها".
وبين انه "أصدرت محكمة التمييز قرارها المتضمن بعدم اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي بنظر هذه القضية استنادا لاحكام المادة ٢٥ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تنص ( اذا كان هناك أطراف مدنية بالقضية أو ترتب حق شخصي للغير سيكون اختصاص النظر فيها من قبل محاكم الجزاء المدنية وليس محاكم قوى الأمن الداخلي )".
واضاف البيان انه" بناءً على ما ورد أعلاه تم إعادة القضية إلى محكمة الموضوع اي محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية لغرض إعادتها إلى هيئة المجلس التحقيقي بغية إحالتها إلى محاكم الجزاء المدنية".
واشار الى ان" المتهم ( الفريق الركن مهدي الغراوي)قدم طلب إخلاء سبيله بكفالة حسب المادة ٩ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي وكذلك المادة ١٥ التي اجازت إخلاء سبيل المتهم بكفالة وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الموما اليه (بكفالة عقارية)".
واكمل البيان بالقول" ومن خلال المعطيات انفة الذكر يصبح واضحا أن القضية لم تنتهي وإنما ستنظر من قبل محكمة الجزاء المدنية المختصة وستتابع وزارة الداخلية القضية مع مجلس القضاء الاعلى".



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: