الانتخابات السابعة تراجع الاصطفاف الطائفي و الثورة البديلة

عبد الحميد الصائح

الإنتخابات المقبلة سواء المبكرة في حال حصولها أو الاعتيادية المقررة عام 2022 ،والتي تعد السابعة بعد ستة انتخابات، اثنان منها عام 2005 لتاسيس الجمعية الوطنية ، والاستفتاء على الدستور، والبرلمانية للأعوام 2010 و2014 و2018 فضلا عن الانتخابات الملحقة بها في المحافظات ، ستكونُ محكومة بتاثير احتجاجات تشرين ومارافقها من توتر واحداث حتى يومنا هذا ، المبكرة ستكون اكثر أهمية بالطبع لكون اجرائها خارج السياق التقليدي للمواعيد السياسية من عام 2003 بحد ذاته اعترافا بنجاحها وهزيمة التشكيلة السياسية التي انتجتها عام 2018 ، لاسيما مع إعادة تاكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد أزمته الأخيرة بسببِ ما شهدتها ساحة التحرير يوم السادس والعشرين من شهر تموز على ضرورة إجراء الانتخابات والطلب من مجلس النواب الإسراع بتقديم قانونها ، وكان رئيس المجلس محمد الحلبوسي قد استبق ذلك بعقد اجتماعات خاصة لمناقشة القانون والتعديلات الجوهرية الجديدة وما أقره النواب سابقا من تعديل على بنوده تحت ضغط التظاهرات ، مجلس النواب هذه المرة وجهود رئيسه السيد محمد الحلبوسي المتحمسة سيكون ضامناً لسير العملية الانتخابية بتفعيل القوانين والتمسك بالموعد المبكر ومتابعة الآليات الفنية المتصلة بذلك.
اختراق هذه الانتخابات مهما كان وقت اجرائها سيتمثل بكسر القيود الحزبية وظلال المواجهات بين الطبقة السياسية والجماهير الغاضبة المحتجة على الفشل الحكومي ، ولكونها الخيار الوحيد والوحيد تماما للتغيير ستؤدي حتماً الى مشاركة وطنية واسعة هذه المرة اذا ما اقتنع الرأي العام بقانونها الجديد ، يسبق الإعدادَ لها انشاءُ كتلٍ عابرة للطائفية شكليا في الأقل ، لذلك من المرجح شيعياً أن تتشكل قوائم انتخابية تخلو من وجوه كثيرة احتلّت المشهد السياسي منذ مابعد 2003 ،انسحاب هذه الوجوه يأتي من خلال عاملين ، الأول أنها تعبت وضمنت كما ترى إفلاتها من المساءلة ووضعاً مالياً ونفوذا وإن يبدو ضيقاً لكنه يحميها من المخاطر المحتملة ، والثاني أن بعض الدول الداعمة وتحديدا ايران أدركت مافَعَل سوءُ الاداء الحكومي لاصدقائها من تشويه لصورة العلاقة بين ايران والاوساط الشيعية الشعبية التي عملت عليها مراكز وجهود تثقيف وساهمت فيها أحداث كثيرة ، لاسيما من خلال المقاطعة الإقتصادية والإمتناع عن التعامل مع المنتج الإيراني ، وهو مالايمكن ترميمه حتى لو وقّعت الحكومة اتفاقات للتبادل التجاري بارقام فلكية تنحصر بالاستيراد الأحادي كما هو معروف ، فايران الدولة المحترفة تدرك أكثر من العراقيين القريبين منها أنّ السلاح لم يجد نفعا في تهدئة النفوس ، وأن العمل المثمر هو التوجه للجمهور العراقي برسائل التطمين والدعم النفسي وإعادة الثقة مع شعب مجاور ليس من مصلحتها الإصطدام معه بشكل لاتستطيع الحكومة الحذرة احتواءَه ، وعليه سيكون التوجه عبر ادارة الانتخابات عن بُعْدْ اكثر ليونة وموضوعية واقل استهدافا للشعور الوطني العراقي العام والتاكيد على المصالح المشتركة وشطب صورة التبعية والهيمنة وهذا سيضطرها للتضحية ببعض الوجوه التقليدية التي تدعمها ، كما انها تدرك انعدام سيطرتها على القرار السني الكلي أو الكردي فيما يخص مطلبها الأساس برحيل القوات الامريكية نهائيا ، ولذلك ستمضي الى التسوية دون احتكاك مع أحد ، فالدعوة الى عراقٍ مستقر بعيدا عن التدخل الأجنبي ينبغي أن يشمل الجميع سواء التدخل الأمريكي أو التدخل الايراني أو التركي أو الخليجي أو الروسي وغيره من اللاعبين الكبار على الساحة العراقية ، فضلا عن أنّ أطرافاً عراقية أخرى ترى أن التبعية في العراق ذاتها أصبحت حرباً ، فتبعية أي فصيل سياسي أو جماعة تقابلها تبعية فصيل وجماعة اخرى الى جهة منافسة في دائرة لن تتوقف من التخوين والعنف والتداعي السياسي ، فيما يخص السياسيين الشيعة تدعم هذا التحليل اشارت مبكرة من الاعلان عن تشكيلات سياسية جديدة وإن ضمت وجوها سياسية سابقة الا انها ستكون منفتحة على التنوع العراقي طائفيا وقوميا فضلا عن زج الشباب في المشهد السياسي وقبل ذلك الدعوة الى انبثاق حركات سياسية من مجتمع التظاهرات ذاته .
اما في مايخص السياسيين السنة ، فقد بدأ الشباب خاصة السياسيين الحاليين ممن عملوا الى جانب عجائز المشهد السياسي وبعد قراءة المشهد جيداً ، يطمحون الى توسيع أدوارهم وتخلصهم من سطوة الحرس القديم بما يمتلكون من مهارات وفهم للمشاكل الجدية التي يعاني منها العراق عموماً وأبرزهم هنا رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي الذي بدأ مشروعاً سياسيا منفتحا أيضا على اطياف عراقية متنوعة ، ليتماثل مع المشهد الشيعي الجديد .
السياسة الكردية من جانبها لايمكنها الى مدى بعيد تاجيل مشاكلها الداخلية وازماتها الخاصة وما تبدو عليه من نمطية وغموض والتزام بالثوابت والقفز على الخلافات وهي تواجه الادارة في بغداد ، والسبب بالطبع هو اضطراب الأداء السياسي للسلطة الاتحادية وتعدد مراكز النفوذ والحرب الخفية بين المكونات الشيعية السياسية ، لان السياسة الشيعية جعلت من المكون الواحد مكونات واطرافاً عدة مما أضعفها و ضاءل الخلافات السنية السنية والكردية الكردية علنا في الاقل ،حيث يتجه الجميع الى النصح والتوفيق بين الاذرع الشيعية المتلاوية، بدليل ازمة اختيار رئيس للوزراء بديلاً لعادل عبد المهدي ومايحدث اليوم من غموض بينهم مثير للجميع .
لذلك سنرى الاكراد وهم في الطريق الى الانتخابات السابعة ياخذون ماحدث في الفترة الماضية مأخذا جدياً كمقدمة لتغييرات جوهرية ، مع أن الأكراد فعليا يمتازون بتجديد الوجوه السياسية وقدموا شبابا جددا في أكثر من إنتخابات وأراحوا الكبار مبقين اياهم كظهير خبرة للسياسة الكردية ، لذلك كله فمن المتوقع الأعلى في حال اجراء هذه التغييرات أنْ تكون الانتخابات ( المبكرة ) ثورة حقيقية بديلة كناتج حتمي للاحتجاجات العراقية التي يبدو انها لن تنطفىء بعد عام من اندلاعها حتى التغيير الفعلي التام.