من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
9364
28-07-2020 12:14 PM

الهجرة والمهجرين النيابية: قوى سياسية تعمل على ابقاء النازحين في المخيمات




بغداد / الاخبارية

أكد عضو لجنة الهجرة والمهجرين اسعد عبد السادة، اليوم الثلاثاء، ان بعض القوى السياسية تعول على بقاء النازحين في مخيمات النزوح من اجل استمرار فوزها بالانتخابات.

وقال عبد السادة في تصريح صحفي، ان "هناك الكثير من القوى السياسية تعول على بقاء النازحين في مخيمات النزوح من اجل استمرار فوزها بالانتخابات"، مؤكداً ان "بعض القوى السياسية تعد النازحين ورقة ضغط وكارت يرفع للمطالبة ببعض الحقوق".

واضاف ان "لدينا 61 الف عائلة نازحة فقط في المخيمات ويمكن تحديد 3 انواع من المشاكل التي تعيق عودة النازحين الى مناطق"، مبيناً ان "المشكلة الاولى أمنية حيث ان الكثير من الاسر النازحة لديها مشاكل امنية في مناطق سكناها كعمليات الثأر بسبب مشاركة اولادها او اقاربها مع داعش ما اوجد نوع من القطيعة مع السكان الاصليين".

وتابع ان "المشكلة الثانية يعاني منها الجانب الايسر من الموصل وهي التهديم الذي لحق بالمنازل والممتلكات"، لافتاً الى ان "المشكلة الثالثة هي عدم رغبة المحافظات بإعادة النازحين".

واشار عبد السادة الى انه "على سبيل المثال محافظة صلاح الدين التي تسلمت 70 مليار دينار من موازنة 2019 لتسهيل عودة النازحين لكن المشكلة هي ان هذه الاموال لم تستثمر لتهيأة الارضية الحقيقية لإعادة النازحي من خلال رفع الانقاض واقامة بعض البنى التحتية من مجاري وماء بل استغلت الاموال في شراء كاميرات وبعض الاليات التي لا تمت بصلة باعادة النازحين".

واوضح ان "محافظة الانبار استغلت هذه الاموال بشكل صحيح ومحافظة نينوى الى حد ما استغلت الاموال بصورة صحيحة لإعادة النازحين"، مؤكداً انه "إذا ما كانت هنالك رغبة حقيقية لاعادة النازحين فيجب ان يتم تقسيمهم ومعرفة آلية عودتهم كما ان منحة المليون ونصف لا تتسلمها الكثير من العوائل لا تتسلمها".

واكد ان "هناك الكثير من النازحين اندمجوا مع المجتمع ولاسيما في بغداد، وهؤلاء لا يرغبون بالعودة وعلى وزارة العمل أخذ تعهدات منهم  لاسقاط اعدادهم من العدد الاجمالي للنازحين"، كاشفاً عن "وجود مشروع ستتم المباشرة به بعد عيد الأضحى من قبل لجنة المهجرين وبالتعاون مع وزارتي الهجرة والعمل بعودة نحو 20 الف عائلة نازحة الى مناطقها".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: