الكاظمي: السير في طريق الحسين مشقّة وصبر وتفانٍ ونبذ للعنف والكراهية
الاستخبارات تلقي القبض على اخطر عصابة لتجارة المخدرات في بغداد
اعادة اصدار ارسالية ادوية بيطرية مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي
الأردن: 253 ألف برميل نفط واردات المملكة من العراق خلال أيلول الماضي
استحداث 7 كليات و20 قسماً وفرعاً في الجامعات العراقية
الأمم المتحدة: عجز الموازنة في العراق سيصل إلى مستوى غير مسبوق
27 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بسبب كورونا في ذي قار
اعتقال 9 اشخاص بتهمة المتاجرة بالمشتقات النفطية بصورة غير رسمية في نينوى
صحيفة: تحقيقات استهداف مطار أربيل اثبتت تورط 7 عناصر من لواء "حشد الشبك"
مقتل شخص واصابة نجله بانفجار عبوة لاصقة وسط بغداد










محليات
04-07-2020 09:45 PM
التميمي: القانون والدستور يتيح لرئيس الحكومة تحريك قوة لضبط المنافذ الحدودية
بغدادالاخبارية:
اكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، احقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ارسال قوة خاصة لضبط الحدود والمنافذ الحدودية في اقليم كردستان.
وقال التميمي في تصريح لـ"الاخبارية" انه ".جاء في المادة ١١٠ من الدستور العراقي بان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات ...
واضاف كما " جاء في المادة ١١٤ من الدستور العراقي بأن من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات إدارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك بين الاثنين .
واوضح "من التمعن بهذه النصوص نجد أن رسم السياسة شي والإدارة شي اخر فمن ذلك نجد أن الإدارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والإقليم والمحافظات
واشار الى انه "ثم جاء قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ الذي اوجد هياة المنافذ الحدودية ومجلس لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة ويتولى الإشراف على المنافذ الحدودية وإدارتها يمكن بموجب المادة ٧٨ دستور لرئيس مجلس الوزراء إرسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ ".
اكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، احقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ارسال قوة خاصة لضبط الحدود والمنافذ الحدودية في اقليم كردستان.
وقال التميمي في تصريح لـ"الاخبارية" انه ".جاء في المادة ١١٠ من الدستور العراقي بان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات ...
واضاف كما " جاء في المادة ١١٤ من الدستور العراقي بأن من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات إدارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك بين الاثنين .
واوضح "من التمعن بهذه النصوص نجد أن رسم السياسة شي والإدارة شي اخر فمن ذلك نجد أن الإدارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والإقليم والمحافظات
واشار الى انه "ثم جاء قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ الذي اوجد هياة المنافذ الحدودية ومجلس لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة ويتولى الإشراف على المنافذ الحدودية وإدارتها يمكن بموجب المادة ٧٨ دستور لرئيس مجلس الوزراء إرسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ ".


اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.