من نحن   |   اتصل بنا   |  
تقارير وحوارات
حجم الخط :
عدد القراءات:
1178768
26-04-2020 02:27 PM

هل تسببت حكومة الغائب طوعيا بأزمة جديدة مع كردستان عندما قطعت عنها 453 مليار دينار؟




بغداد/ الإخبارية

قد يتساءل كثيرون عما سيؤول له الأمر بعد أن قطعت حكومة الغائب طوعيا المستقيل عادل عبد المهدي مبلغ اكثر من 453 مليار دينار تمنح شهريا إلى إقليم كردستان كمرتبات لموظفيها، سيما مع وجود رئيس وزراء مكلف مصطفى الكاظمي الذي يبدو مسلوب الإرادة في ظل الضغوط التي يتلقاها من قبل الكتل السياسية والتي يبدو أيضا أنه خضع لها، ففي الوقت الذي طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية بوقف صرف أي مستحقات مالية لإقليم كردستان العراق، واسترجاع الأموال التي صُرفت في الفترة الماضية بسبب عدم قيام الإقليم بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط المستخرج من الإقليم خلال الفترة الماضية، أكد سياسيون أن الأمر لا يخلو من أزمات في العلاقات في ظل المعطيات أعلاه.

وطرح النائب عن محافظة نينوى محمد اقبال الصيدلي، عدة تساؤلات بشان جدوى قيام الحكومة بقطع رواتب موظفي كردستان قائلا في تغريدة على " تويتر" اطلعت عليه "الاخبارية" ان قرار رئيس الوزراء عبد المهدي والامانة العامة بوقف رواتب اقليم كردستان صحوة ضمير؟ ام تصحيح خطأ؟ ام ضغط سياسي؟ ام التحضير لازمة جديدة؟ ولماذا ألان؟

وأضاف "اين بقية القرارات والمعالجات لكل مشاكل الدولة واحتياجات المواطن في بقية المحافظات؟".

وجاء في رسالة رسمية وجهتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية أن إقليم كردستان كان يتوجب عليه تسديد قيمة مبيعات ما لا يقل عن 250 ألف برميل من النفط يوميا لشركة النفط الوطنية العراقية (سومو)، حسب ما نصت عليه الموازنة الاتحادية لعام 2019، وهو ما لم يتحقق حسب تأكيد الشركة الوطنية، التي كانت أعلنت في وقت سابق أنها لم تتسلم أي أموال من إقليم كردستان مقابل بيعه النفط المستخرج من الإقليم منذ عام 2019 وحتى الآن.

 وينص قانون الموازنة الاتحادية على قيام الإقليم بتسليم كل مستحقاته المالية التي نصت عليها الموازنة مقابل قيامه ببيع 250 ألف برميل من النفط المستخرج من أراضيه وتسليمه لشركة سومو، كما ينص القانون على استقطاع الأموال التي لا يتم تسديدها من حصة الإقليم من الموازنة.

  وكان وزير النفط العراقي ثامر الغضبان قال في كانون الاول 2019 إن اتفاقا تم مع حكومة الإقليم، يقضي بتسليم الإقليم قيمة مبيعات نفطه إلى شركة سومو اعتبارا من مطلع 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا من أصل 450 ألفا منتجة حاليا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد وفي آذار الماضي، أكد الغضبان أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق".

من جهته أوضح وزير البلديات الكردي في الحكومة الاتحادية بنكين ريكاني في تصريحات متلفزة تابعتها "الإخبارية"، "صعوبة توفير رواتب الموظفين الحكوميين في العراق للشهر المقبل، بسبب تراجع أسعار بيع النفط عالميا".

 يذكر أن حكومة بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي ما يعادل 380 مليون دولار كمرتبات لموظفي إقليم كردستان العراق.

 




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: