من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
38994
27-03-2020 12:02 AM

النجيفي يوجه مناشدة عاجلة لصالح وعبد المهدي لإطلاق سراح النزلاء والموقوفين




بغداد / الاخبارية

ناشد رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي، كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، في رسالة عاجلة إطلاق مبادرة انسانية بشأن النزلاء والموقوفين لإطلاق سراحهم في ظل انتشار جائحة كورونا وتأثيراتها الكارثية على الشعب العراقي.

وتضمنت المناشدة بحسب بيان المكتب الاعلامي للنجيفي، الذي تلقت الاخبارية نسخة منه، "خمسة نقاط منها الايعاز بالإفراج فورا عن جميع الاشخاص الذين صدرت عنهم قرارات الافراج، والافراج عن الاشخاص الموقوفين الذين لم تصدر عنهم احكام بكفالة ضامنة واصدار عفو خاص باستثناء الجرائم الدولية وجرائم داعش وشمول المحكومين المستحقين بالإفراج الشرطي وحسم قضايا المحكومين المشمولين بقضايا العفو العام رقم 27 لسنة 2016 من قبل لجان العفو وإطلاق سراحهم".

وفي ما يلي نص رسالة المناشدة كما وردت من مكتب النجيفي:

فخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق المحترم

دولة السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نتوجه إلى حضراتكم لعرض موضوع إنساني طارئ

لا تخفى دوافعه في ظل انتشار جائحة كورونا ، وما يمكن أن تنزله من كوارث وبخاصة في السجون والمعتقلات . مع التأكيد على ان الدولة تأخذ على عاتقها مبدأ العدالة وهدف اصلاح النزيل باعتبارهما هدفين ساميين وعندما تدلهم الخطوب فان انقاذ حياة النزيل والموقوف تعد هدفا ساميا" لايقل اهمية" عن هدف إصلاحه .

حضرات الأفاضل ..

لقد نصت المادة 67 من الدستور على أن ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ) .

كما نصت المادة ( 19/ثاني عشر/ ب) من الدستور ( لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطة الدولة ) .

وتشير المادة 30 ثانيا إلى أن ( الدولة تكفل الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة ، وتعمل على وقايتهم من الجهل أو الخوف أو الفاقة ، وتوفر لهم المناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ) .

لما تقدم ، ونظرا للأخطار التي يمثلها وباء كورونا ، واكتظاظ  السجون ، وتعذر توفر الظروف الصحية والوقائية المناسبة ، وبهدف الحفاظ على أرواح المواطنين ولكون الدستور  والقوانين لم يتطرقا للظروف القاهرة ولأن سلامة الوطن والمواطن أولًا  وان القوانين السماوية والوضعية قد شرعت لمصلحة الانسان نقترح ما يأتي :

  1. الايعاز بالإفراج فورا عن جميع الأشخاص الذين صدرت قرارات قضائية بالإفراج عنهم ، والذين تتلكأ جهات احتجازهم بتنفيذ قرارات الافراج .
  2. الافراج عن الأشخاص الموقوفين الذين لم تصدر ضدهم أحكام بكفالة ضامنة وعلى وفق توجيه مجلس القضاء الأعلى .
  3. اصدار عفو خاص من السيد رئيس الجمهورية استنادا" لاحكام المادة (٧٣  الفقره/ اولا")من الدستور عن المسجونين باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص أو الجرائم الدولية وجرائم عصابات داعش (بعد  10/6/2014) والفساد المالي والاداري ، وبتوصية من السيد رئيس مجلس الوزراء. وذلك لتدارك حالات ضرورية ومستجدات تفرضها ظروف انسانية واجتماعية وسياسية . واعمالاً للقاعده الفقهيه (الضرورات تبيح المحظورات)وقاعدة (درء المخاطر اولى من جلب المصالح).
  4. شمول المحكومين المستحقين للافراج الشرطي واطلاق سراحهم من السجن بشكل فوري كون الافراج الشرطي حق قانوني للمحكوم.
  5. حسم قضايا المحكومين المشمولين بقانون العفوالعام رقم (27) لسنه 2016 من قبل لجان العفو واطلاق سراحهم.

نقدم مقترحاتنا أعلاه ، ويحدونا الأمل والثقة بتفهم حضراتكم للدوافع والأسباب الموجبة التي تتركز على مبدأ مهم هو إنقاذ حياة العراقيين وان غاية الاصلاح قد تحققت بمكوث السجناء والمعتقلين لعدة سنوات وقضاء جزء كبير من مدة العقوبة في ظروف صعبة .




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: