من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
16633
20-02-2020 08:16 PM

اكاديمي: الدستور العراقي لم يعط اي حق للحكومة بقمع الاحتجاجات او منعها




بغداد – الاخبارية

انتقد الأكاديمي المتخصص في مجال حقوق الإنسان سعد القره غولي، اليوم الخميس، لجوء السلطات العراقية إلى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، دون أن تمتلك أي مسوغ قانوني لذلك.

 وقال القره غولي، لــ"الاخبارية": أنّ "الدستور الدائم الذي صدر عام 2005، ضمن حرية التعبير والتظاهر في أكثر من مادة، إلا أنه لم يشر في أي من مواده إلى حق الحكومة في قمع الاحتجاجات أو حتى منعها".

في حين، برر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إجراءات القوات العراقية بأنّها تمت وفقاً لتشريع "حرية التجمع" (رقم 19 لسنة 2007) الذي أصدره رئيس سلطة الاحتلال الأميركي للعراق بول بريمر.

وبيّن عبدالمهدي أنّ "الحكومة ستتعامل مع فقرات هذا القانون لإنهاء أي مظاهر للاحتجاج لا تحصل على موافقات رسمية"، وهو ما زاد من حدة الاحتجاجات التي قابلتها قوات الأمن بممارسات قمعية غير مسبوقة رافقها انتشار قناصين مجهولين تولوا مهمة قتل المتظاهرين.

ويحظر "قانون بريمر" على أي شخص أو مجموعة أو منظمة تسيير مسيرة أو تنظيم تجمع أو اجتماع أو تجمهر، أو المشاركة في أي من ذلك على الطرق أو الشوارع العامة في أكثر من منطقة واحدة محددة، أو في مكان محدد، إلا إذا كان هذا النشاط يتم بموجب تصريح من قائد قوات الائتلاف (القوات الأميركية والتشكيلات المتحالفة معها)، أو من قائد فرقة أو لواء يُشار لهم فيها باسم "سلطات الترخيص".

وفي ما يتعلق بـ"قانون بريمر" بشأن التظاهرات، اوضح، القره غولي إنّ "جميع الأوامر التي صدرت عن بريمر انتهت بمجرد صدور الدستور، إلا أن الحكومات المتعاقبة تعكّزت على هذا الأمر لتواصل قمع المتظاهرين".

وتابع: "حتى البرلمان، فإنه مقيد في هذا الجانب لأن إصداره أي قانون يقيد التظاهر سيفتح أبواب الانتقادات، وربما التدخلات الخارجية".

وطالبت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الأربعاء، السلطات العراقية بضرورة "وضع حد للممارسات الإجرامية ضد المتظاهرين السلميين".

وقالت السفارة الأميركية في بغداد، في بيان، إنّ مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أجرى زيارة إلى بغداد في 18 فبراير/شباط، لبحث العلاقات بين واشنطن وبغداد.

وأكدت السفارة أنّ شينكر التقى رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، و"سلّط الضوء على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق والتعاون المستمر لدعم عراق مزدهر ومستقر وديمقراطي".

ونقل البيان عن "مساعد وزير الخارجية الأميركي تنديده بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي"، داعياً الحكومة العراقية إلى "وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة".

وأكد دعم بلاده للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير، مجدداً التشديد "على احترام الولايات المتحدة للدور المهم والدائم الذي تؤديه المرجعية الدينية بالنجف في العراق".

وبحسب آخر الإحصائيات، فإنّ أكثر من 650 متظاهراً قُتلوا، وأُصيب نحو 26 ألفاً آخرين بهجمات للقوات العراقية، وعمليات اغتيال نفذتها جهات مسلحة اكتفت السلطات العراقية بتسميتها بـ"الطرف الثالث".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: