من نحن   |   اتصل بنا   |  
إقتصاد
حجم الخط :
عدد القراءات:
7663
22-09-2010 12:12 PM

خبراء أقتصاديون يحذرون من تجميد الاموال العراقية في البنوك ا




بغداد(الاخبارية)/تقرير/ دنيا السوداني/.. حذر خبراء اقتصاديون من ممارسة البنوك الإيرانية في العراق انشطتها المصرفية من دون رقابة حكومية بسبب ضعف اداء وقدرة الجهاز المصرفي العراقي في رصد إتجاهات هذه البنوك التي تحولت طبقاً للمحللين الى شركات لتوظيف الاموال بشكل غير مشروع بمشاريع وهمية.. فالبعض عد وجودها غير شرعياً فيما ذهب البعض الاخر الى اعتبار وجودها سلبياً على الاقتصاد العراقي وما بين هذا الرأي، ولايزال نشاط هذه المصارف فعالاً.
وفي احدايث(الوكالة الاخبارية للانباء) حذراء خبراء اقتصاديون من تجميد الاموال العراقية في المصارف الايرانية. وقال مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر صالح ان" المصارف التي تحتوي على اجازة فان بإستطاعتها ان تعمل بشكل اعتيادي حيث ان مجلس الامن وضع عقوبات على ايران سيما وانه اعطى قائمة بالمصارف التي يمنع التعاون معها وذلك بسبب النزاع بين الامم المتحدة وايران على البرنامج النووي فان العراق سيطبق قرارت مجلس الامن."من جانبه اشار عبد الحسن الشمري رئيس التجمع الصناعي العراقي الى ان" الاموال العراقية في المصارف الايرانية الموجودة في العراق مجمدة نتيجة ان ايران تحت طائلة عقوبات مجلس الامن."وفضل الشمري عدم التعامل مع المصارف الايرانية لانه سيؤدي الى تجميد الاموال الموجودة في هذه المصارف اذ تصبح مجرد اموال محلية او مجرد اموال تنتقل بين دولتين وليس بين دول متعددة وهذا جانب جدا مهم اذ اننا نجهل موضوع العقوبات، وتابع:ان" ايران تعاني من العقوبات في مشاكل النفط مع الصين اذ لا يمكن تحويل مستحقات النفط المباع الى الصين اذا كان التعامل محلي بين الدوليتن لا يوجد اشكال في هذا الموضوع اما اذا كان موضوع الاموال والتعامل معها بشراسة مع الايرانيين وبدعم مصرفي من ايران لا يمكن التعامل معهم لانه صعب." واضاف الشمري:"ن دولة الامارات العربية المتحدة قامت باللغاء اربعين شركة عملاقة ايرانية في الامارات وان دول العالم والاقتصاد العالمي اصبح جهة مرتبطة بالاخرى اي يوجد ارتباط اقتصادي بين دول العالم اما اذا كان التعامل محلي فلا بأس به . فيا ذهب رأي الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجاسم الى القول : ان نشاط البنوك الإيرانية في العراق وفتح تعاملها مع مستثمرين ومتعاملين عراقيين يعد احد اوجه النهب الاقتصادي للبلد ووسيلة إيرانية جديدة لتفكيك دعائم الدولة العراقية لان هذه البنوك اشهرت افلاسها والاستثمار فيها يؤدي الى هجرة الاموال العراقية الى إيران، خصوصا ان هذه البنوك مهمتها تبييض الاموال دوليا.. وكشف الجاسم عن وجود مصارف إيرانية في العراق من دون رقابة حقيقية على نشاطها تقف وراءها اهداف سياسية وخطوة مدعومة من قبل سياسيين ومتنفذين اقتصاديين للحصول على صفقة تجارية مربحة من العراق..وكان محللون حذروا من مخاطر النشاط الاقتصادي الإيراني الذي يهدف الى سرقة اموال العراقيين في مصارف وهمية ذات هناك اهداف سياسية في محصلتها النهائية ابتلاع المصارف العراقية، مما ينذر بضياع اموال العراقيين المتعاملين مع هذه البنوك خصوصا ضعف الجهاز المصرفي العراقي الذي يسهل على البنوك الإيرانية ممارسة نوع من الانشطة غير القانونية في سرقة للاموال العراقية من خلال الانسياق وراء دعواتهم لتشغيل الاموال واستثمارها في مشاريع وهمية. /انتهى/(د.ع)..



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: