من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
9991
16-01-2020 05:58 PM

خبير قانوني: اعتقال المتظاهرين بتهمة خطرة كـ"الارهاب" لا يمكن ان يكون سبباً لتصفية المتظاهرين




بغداد – الاخبارية

اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، ان اعتقال المتظاهرين بتهمة خطيرة وفق المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب، لا يمكن ان يكون سبباً لتصفية المتظاهرين.

وقال التميمي لـ "الاخبارية"، انه "لايجوز إلقاء القبض على الأشخاص والمتظاهرين على وجه الخصوص أو توقيفهم الا بامر صادر من قاض أو محكمة متخصصه وفق المادة ٩٢ من قانون الأصول الجزائية وما بعدها".

واضاف، انه " في حالة إلقاء القبض على الأشخاص دون امر من سلطة قضائية فإن قانون العقوبات يعاقب بالسجن ١٠ سنوات وهي جناية على ذلك فق المادة ٣٢٢ منه"، منوها الى ان "المادة ١٩ من الدستور العراقي و الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي، منعوا من إلقاء القبض دون امر ومنع الحجز"..كذلك منع ذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي".

واشار الى ان "هذا النوع من الاعتقال يسمى الاعتقال الإداري وهو الذي لا يصدر من القضاء وهو محرم في المواثيق الدولية وكل دساتيرالعالم".

ونوه الى انه "لايمكن منع الناس في التظاهر بمنطقه دون أخرى لشمولية التظاهرات وتوسعها والجهات الأمنية ملزمة بتوفير الحماية في كل أماكن التظاهرات"، مؤكدا ان "هذا لايبرر الاعتقال وفق المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب، كونها تهمة خطره لايمكن ان تكون سبب لتصفية المتظاهرين".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: