من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
11018
14-01-2020 07:28 PM

خبير قانوني: اتفاقية الصين والعراق تعتبر "مقاولات " بناء وتجارة بعيدا عن الطابع السياسي




بغداد – الاخبارية

وصف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية العراق والصين بانها "مقاولات" بناء واخرى تجارية بعيدا عن الطابع السياسي والسيادي.

وقال حرب، لــ"الاخبارية": ان "ماتم ابرامه والتوقيع عليه بين الصين والعراق ودخل حيز التنفيذ كبداية قبل يومين نرى انها عقود تجارية أشبه بالمقاولات التي تتولى الشركات الصينية تنفيذها للبناء والاعمار من مصانع ومعامل ومساكن وطرق ومنشآت كالمستشفيات والمدارس ومطارات وترميم منشآت قائمة ومقاولات أخرى ذات طابع تجاري اقتصادي بعيد عن الطابع السياسي والالتزام السيادي الذي هو معيار تحديد الاتفاقات الحكومية التي تعتبر معاهدة أو اتفاقية".

واضاف: ان "كان قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 والذي تولى تعريف المعاهدة بشكل واسع ولم يخرج منها الا الاتفاق التمهيدي ومذكرات التفاهم لكنه وضع شرطاً يوافق ما قلناه من التفريق بين المعاهدة والعقود التجارية هو دولية المعاهدات "، مشيرا الى انه "اذ لو قلنا بأن عقود المقاولات التجارية موضوع الاتفاق بين الصين والعراق معاهدة أو معاهدت فذلك يعني وجوب عرضها على البرلمان للتصويت طبقاً للماده 17 من القانون المذكور".

واوضح حرب: انه "اذا اعتبرناها عقود مقاولات تجارية يتم دفع ثمنها من النفط فلا حاجه لعرضها على البرلمان الا اذا أصدر البرلمان قراراً أو قانون يلزم الحكومة بعرضها".

وتابع الخبير القانوني: "اما مسألة الفساد الذي يشاع عنها فهذا أمر يلحق أي اتفاق سواء كان معاهده او كان عقداً تجارياً بعيد عن الاطر السياسية والسيادية فالاجراءت القانونية تتخذ بحق من يقترف ذلك بصرف النظر عن اسم الاتفاق سواء كان معاهدة أو عقداً تجارياً ولنا في جولات التراخيص ملتحداً فهي تقود تجارية وعلاقه خاصة وليست علاقة عامة بما فيها العقود النفطية مع الشركات الصينية التي تستخرج التفط العراقي ".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: