من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
24929
26-12-2019 09:45 PM

قانوني: العراق سيكون تحت "الوصاية" باستمرار خرق الدستور .. حالة الطوارئ بيد البرلمان




بغداد - الاخبارية

اكد الخبير القانوني، والمحلل السياسي امير الدعمي، اليوم الخميس، اخضاع العراق للبند السابع والوصاية الدولية، في حال استمرار الخرق للمدد الدستورية .

وقال الدعمي، في تصريح لــ"الاخبارية"، ان "دعوات نواب وجهات سياسية الى اختيار مرشح بالتوافق سريعا تدعمه جميع الاطراف السياسية يأتي من باب ان هناك مدد دستورية لايجب ان يتم خرقها على اعتبار ان خرق الدستور قد يؤثر بالعملية السياسية ويهدد شرعيتها امام المجتمع الدولي ويضع العراق تحت البند السابع".

واضاف: "بما ان العراق خالي من منصب رئيس حكومة وتوجد حكومة لتصريف الاعمال فقط، وهناك حالة من التظاهرات وشلل اصاب عدد من المناطق والمحافظات، لذلك لايريدون خرق المدة الدستورية باتجاه ان ينصب رئيس للحكومة شرعي وليست حكومة تصريف اعمال".

اما بالنسبة للوصاية الدولية، اوضح الدعمي: "هي تأتي اذا ماطالت المدد الدستورية او خرقت، فان المجتمع الدولي سينظر للحكومة العراقية كغير معترف بها ويجتمع لاعادة العراق للبند السابع وبذلك تعود الوصاية رسميا على العراق".

وحول امكانية اعلان حالة الطوارئ في العراق، بين الخبير القاوني، انها "تخضع الى موافقة البرلمان وهي ليست من صلاحيات رئيس الجمهورية او الوزراء دون الرجوع لمجلس النواب وبغيره لايمكن ان تحصل" .




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: