من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
13899
29-11-2019 08:42 AM

خبير قانوني: قرارات عبد المهدي المستعجلة مخالفة للدستور وتسببت بقتل المتظاهرين




بغداد/ الإخبارية

اكد الخبير القانوني، علي التميمي، أن قرارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مخالفة للدستور وتسببت بقتل المتظاهرين.

وقال التميمي في بيان تلقت "الإخبارية" نسخة منه، إن "ما صدر من عبد المهدي من تشكيل خلايا أزمة أمنية هي قرارات طوارئ وأحكام عرفية مخالفة للدستور في المادة ٦١ ف ٩ التي اشترطت لإعلان الطوارئ موافقة ثلثي البرلمان على طلب مشترك من رئيس الوزراء والجمهورية وان يصوت البرلمان الثلثين  وتحدد أماكن الطوارئ ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، لكن ما حصل من قرارات مستعجلة أدت إلى قتل المتظاهرين في الناصرية والنجف وغيرها هي إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الابادة الجماعية ١٩٤٨ التي عرفت الابادة الجماعية بأنها القتل المنظم واستهداف فئات المجتمع والعراق موقع على هذه الاتفاقية".

واضاف أن "استمرار هذه التجاوزات على القانون الدولي ومنها قتل المتظاهرين وحجب الحرية الصحفية والاعتقالات الإدارية كلها تضع رئيس الوزراء في واجهة الاتهام الدولي وفق المواد ٦ و٧ من قانون المحكمة الجنائية الدولية وايضا المادة ٢٨ من قانون هذه المحكمة التي قالت ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم كما حصل في يوغوسلافيا".

وأوضح التميمي، أن "توثيق هذه الجرائم مهم مستقبلا سواء عن طريق الفيديوهات أو الصور أو الشهود هي الأدلة التي تعتمدها المحكمة الجزائية الدولية".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: