من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
15630
18-11-2019 08:48 AM

خبير قانوني يكشف دستورية الإضراب والاعتصام ويستشهد بأمثلة




بغداد / الاخبارية

كشف الخبير القانوني علي  التميمي، دستورية الاضراب والاعتصام لموظفي  الدولة، مستشهداً بذلك على أمثلة من دول أخرى,

ولخص التميمي أحقية الاضراب والاعتصام في نقطتين:

"١.نصت الماده ٣٨ من الدستور على حرية الاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام هي من أنواع الاجتماع وهو ما أكدته المواد ٢ و١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٢١ من ميثاق العهد الدولي ..بشرط أن يكون له أهداف تخدم المجتمع وايضا لا يوجد قانون يقيده في العراق والقاعدة القانونيه تقول الاصل في الأشياء الإباحة.

٢.نصت المادة ٤٦ من الدستور ان الحقوق لاتقيد الا بقانون وما استقر عليه القضاء الفرنسي والمصري تفضيل الإضراب والاعتصام بالنسبة للمعتصمين على المسلحه العامة لأنها مصلحه مباشرة واجبة الاتباع وعندما تنتهك حقوق الشعب يصبح الاعتصام أكثر قدسية ..وهو ما قام به غاندي في الهند ..وماندلا في جنوب أفريقيا..ودائما الإضراب والاعتصام يهدف إلى تصحيح مسارات خاطئة".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: