من نحن   |   اتصل بنا   |  
تقارير وحوارات
حجم الخط :
عدد القراءات:
15254
11-11-2019 02:25 PM

دعوات لتشكيل قائمة "الثورة" لخوض الانتخابات وسياسيون يتهمون جماعات دينية بقتل متظاهري البصرة




بغداد/ الإخبارية

في ظل الاحداث الجارية في العراق التي ترافق التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاحات، من اعمال عنف وترهيب بعدد من الاساليب لانهاء تواجد حشود المتظاهرين في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية، ظهرت على الساحة دعوات من قبل اعلاميين لتشكيل قائمة وطنية بمسمى الثورة هدفها خوض الانتخابات شرط وجود قانون انتخابي عادل، على حد تعبيرهم .

السياسي المستقل ابراهيم الصميدعي، قال في تغريدة له على "تويتر"، اطلعت عليها "الوكالة الاخبارية"، "اتريدون لـثورة تشرين العراقية ان تنتصر وتغير التاريخ ؟ اعملوا من الان على إعداد قائمة وطنية من زاخو الى الفاو باسم هذه الثورة واستعدوا لدخول الانتخابات  بقانون عادل"، مشيرا الى انه "لا يهم ان جرت الانتخابات مبكرة متأخرة هل تعرفون معنى ان تكون قائمة هذه الثورة هي القائمة الأكبر وبفارق كبير ؟ ".

ومن جانبها هاجمت الاعلامية و النائبة الكردية السابقة في البرلمان العراقي،  سروة عبد الواحد، في تغريدة لها على "تويتر"، "جماعات دينية متطرفة بقتل المتظاهرين في محافظة البصرة جنوب العراق بحسب محافظها ".

واضافت سروة، ان "مليشيات اخرى تبحث عن العقود في مطار بغداد وجماعات مجهولة تقود القناصين وجماعات ملثمة تحرق القنوات وكل هذه الجماعات أمام أنظار الحكومة الرشيدة،متى الحكومة تشوفهم او تمنعهم او تحاسبهم".

ومع استمرار تراشق الاتهامات تجاه جهات مجهولة تستهدف المتظاهرين والناشطين المدنيين المشاركين في التظاهرات والداعمين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن اختطاف البعض منهم واقتيادهم الى جهات مجهولة، انتقدت الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم الاساليب المبتكرة لقتل المتظاهرين في العراق بطرق مباشرة.

وكتبت قاسم، انه "من اساليب القتل (المبتكرة) في العراق هي القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية التي باتت تطلق مباشرة على رؤوس المتظاهرين وتقتلهم!"، متسائلة "اي عقل جهنمي ابتكر هذا؟ ".

يشار الى ان مصدرا في رئاسة الجمهورية، قال في تصريح لــ"الوكالة الاخبارية"، اليوم الاثنين، ان رئاسة الجمهورية وبمعاونة فريق من الخبراء العراقيين وممثلين عن الأمم المتحدة استكملت مشروع قانون الانتخابات الجديد، مبينا انه القانون يتم بموجبه اعادة تشكيل مفوضية الانتخابات من السلك القضائي وخبراء بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

واضاف ان القانون سيقلص عدد مجلس النواب لنحو ٣٠٪، وتقليل عمر الترشح إلى ٢٥ سنة، واعتماد الصوت الأعلى في الدوائر الانتخابية"، مشيرا الى ان رئاسة الوزراء أيضا لها مشروع قانون انتخابات، كما انه سيتم تقديم المشروع المهيء من الرئاسة إلى الحكومة لما يترتب عليه من التزامات مالية.




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: