اللجنة القانونية : قرار الغاء مناصب رئيس الوزراء نهائي لا رجعة فيه !

اكدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ابتسام الهلالي، اليوم الاربعاء، ان قرار الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء قرار نهائي لارجعة فيه، فيما بينت ان الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية يعدُ مخالفا للدستور والمحكمة ستبت به في الايام المقبلة.

وقالت الهلالي في تصريح صحفي لها اليوم ، ان “قرار رئيس الوزراء بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الذي جاء وفقا للاصلاحات، يعد تجاوزا على الدستور، الذي اقر وجود نائبا او اكثر لرئيس الجمهورية”.

واضافت ان “الطعن الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي واجلته المحكمة امس الثلاثاء، جاء تماشيا مع المادة 69 من الدستور والتي تنص على ان لرئيس الجمهورية نائب او اكثر، بالتالي نحن بانتظار قرار المحكمة بشأن الغاء نواب رئيس الجمهورية”.

واوضحت الهلالي ان “ما يخص امر الغاء نواب رئيس الوزراء، امر عائد لرئيس الوزراء، وهو يملك صلاحية الغاء هذه المناصب ، لان الدستور لم يتطرق اليهم، لذلك فأن امر الغائهم لا رجعة فيه مطلقا”.