من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
13443
13-02-2015 04:52 PM

علاوي : مسودة قانون المساءلة أسوء من الإجتثاث والعراق ليس بحاجة إلى تشكيلات مسلحة متعددة




أكد نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، في مقابلة متلفزة، تابعتها ( الإخبارية) أن مسودة قانون المساءلة والعدالة الذي أقره مجلس الوزراء، ورفعه الى مجلس النواب للمصادقة عليه، أسوء من الإجتثاث نفسه، فيما أكد أن العراق ليس بحاجة إلى تشكيلات مسلحة متعددة، في ظل وجود قوات الجيش والشرطة.
وأوضح علاوي إن مسودة القانون الجديد للمساءلة والعدالة الذي قدمه مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ، يتعارض تماماً مع الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والوحدة في مواجهة مخاطر الإرهاب .
وأشار علاوي إلى أن قوى في المؤسسة الحاكمة تسلك نهجاً انتقامياً طائفياً يعزز الانقسام في المجتمع.
وشدد على أن العراق يحتاج إلى جيش قوي وإلى جهاز شرطة فعّال وليس إلى ميليشيات أو تشكيلات عسكرية مختلفة .
وكان رئيس كتلة الحل النيابية، القيادي في إتحاد القوى الوطنية العراقي، النائب محمد الكربولي، قد وصف عملية التصويت على قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة في مجلس الوزراء بأنه "إنقلاب على الإتفاقات السياسية"، داعياً الى إعادتها الى الحكومة وإعتماد التوافق السياسي اساساً في اقرارهما.
وقال الكربولي : 'كنا نأمل من الحكومة التي جاءت بشعارات التغيير لصالح المواطن ان تأتي بصيغ قوانين مقبولة من مكونات الشعب العراقي، لكننا فوجئنا بان الحكومة أقرت قوانين اسوء من قبلها وهذا ان دل على شيء فانما يدل على التوجه الإقصائي لهذه الحكومة سواء ضد القوى السياسية او ضد ابناء مكونات الشعب العراقي".
واشار الى أن "سياسة خداع الرأي العام من خلال الإقدام على إقرار بعض القوانين التي كانت محل جدل يعطي فكرة بأن الحكومة قد استجابت لمطالب الشعب، لكن من يدخل في تفاصيل القوانين يرى بأن السابق كان أفضل بكثير من الصيغة الحالية، لذا اننا سنكون بالمرصاد تجاه من يحاول خداع الرأي العام".
واكد الكربولي، ان "صيغتا قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة التي أقرتا في مجلس الوزراء كانت مخالفة للإتفاقات السياسية وبهذا فان سياسة ليّ الأذرع وفرض الإرادات على القوى السياسية التي تُمارس اليوم، هو انقلاب حقيقي على الشركاء الذين جاءوا بالحكومة والتي تشكلت نتيجة وجود توافقات سياسية حولها ونحن بدورنا لن نكون شهود زور على مايخرق من اتفاقات سياسية يكون ضحيتها ابناء الشعب العراقي".
واوضح الكربولي، إن "ماجرى في مجلس الوزراء من تمرير قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة لم يكن انقلاباً على الشركاء، وإنما نسفاً لمشروع المصالحة الوطنية الذي كان شعاراً لهذه الحكومة"، داعياً مجلس الوزراء الى "إعادة القانونين وجعل التوافق السياسي هو الأساس في عملية الإقرار".
بدوره، أكد النائب عن إتحاد القوى، عادل المحلاوي، أنّ "إقرار الحكومة لمشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، يعد نكسة وخرق للاتفاق السياسي"، مشيراً إلى أنّه "بعد مضي أربعة أشهر على تشكيل الحكومة، أقرّ مجلس الوزراء هذين القانونين، ولكن تم تفريغهما من محتواهما المتفق عليه في وثيقة الاتفاق السياسي، لكونهما لا يلبيان مطالب أبناء المحافظات الست المنكوبة".
وطالب المحلاوي، الرئاسات الثلاث وجميع الكتل السياسية، خصوصاً التحالف الوطني، بالالتزام بتنفيذ وثيقة الإتفاق السياسي، بمفهومها الصحيح والمتفق عليه، والعمل على معالجة هذين القانونين في مجلس النواب، بصيغة تسهم في تلبية حقوق أبناء المحافظات الست المنكوبة، لإشعارهم بأنّ حقوقهم تمّت تلبيتها لضمان مشاركتهم الفاعلة، في محاربة عصابات تنظيم داعش الإرهابية، والتفرغ لإعمار العراق وازدهاره.
من جهته، استبعد النائب عن اتحاد القوى، حامد المطلك، تمرير قانون المساءلة والعدالة بصيغته الحالية، مؤكداً أن المسودة التي صوّت عليها مجلس الوزراء تنافي تماماً وثيقة الإتفاق السياسي.
وقال المطلك, إن : "مسودة مشروع قانون المساءلة والعدالة التي صوّت عليها مجلس الوزراء , تنافي تماماً اتفاق الكتل السياسية التي اقرت الوثيقة السياسية التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي".
واضاف أن "القانون بصيغته الحاليه سوف يواجه رفضاً واسعاً من نواب إتحاد القوى, لكونة سيحرم شريحة واسعة من الكفاءات العراقية", مستبعداً "تمريرالقانون بوضعه الحالي مالم تجر عليه تعديلات بحسب إتفاق رؤساء الكتل السياسية النيابية قبل عرضه على مجلس النواب للتصويت".
الى ذلك، أكدت النائبة عن ائتلاف الوطنية، جميلة العبيدي، أنّ الإصرار على تمرير القانونين المذكورين بوضعهما الحالي، يولد إحباطاً كبيراً، وانعدام الثقة لأبناء المحافظات المنكوبة، بحكومة العبادي، وهذا لا يصب في مصلحة البلد وشعبه، ما قد يزيد من تفاقم الوضع الحالي، ووصول الأمور إلى ما لا يحمد عقباها.
وقالت العبيدي، أنّه : في حال تمرير قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، ستنسف جهود المصالحة الوطنية التي تبنتها الحكومة في برنامجها، والذي أيدته جميع الكتل السياسية".



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: