من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
5750
09-01-2015 04:25 PM

لجنة سقوط الموصل تبداً عملها الأسبوع المقبل وستستدعي أي مسؤول من دون خطوط حمر




تبدأ اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط مدينة الموصل، عملها،الأسبوع المقبل، من دون أن يكون أمامها أي خطوط حمر لإستدعاء أي مسؤول، سواء كان متهماً أو شاهداً.
وقالت النائبة عن محافظة نينوى، انتصار الجبوري، في تصريح صحفي، تابعته ( الإخبارية)، إنه : "بعد أن صوت مجلس النواب على اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل والتي تضم 26 عضواً من بينهم 6 أعضاء من محافظة نينوى، فإن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري سوف يصدر أوائل الأسبوع المقبل الأمر الديواني الخاص بها لكي تباشر عملها.
وعن الكيفية التي تم بموجبها تشكيل هذه اللجنة، بينت الجبوري، إن "قضية سقوط الموصل قضية وطنية وتعد بمثابة سقوط للأمن الوطني، ولا سيما أن ما حصل من تداعيات سبقت وتزامنت مع عملية سقوط الموصل، أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خللاً لا يمكن تخطيه وأنه من غير الممكن لفلفة الأمر أو السكوت عما حصل مهما كانت الأسباب وأياً كان المتسبب، وبالتالي فإن تشكيل لجنة على هذا القدر من الأهمية لا بد أن تراعى فيها كل المكونات مع منح أهالي الموصل خصوصية في التمثيل".
وبشأن ما إذا كانت اللجنة تملك الصلاحيات لاستدعاء مسؤولين كبار مثل رئيس مجلس الوزراء السابق، نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، أكدت الجبوري، أنه "ليس هناك أمام اللجنة خط أحمر، وبالتالي فإن أي شخص يرد له ذكر في إحدى الإفادات يمكن أن يستدعى سواء كان شاهداً أو متهماً ".
وكان مجلس النواب قد شكل في (15 /11 / 2014 ) لجنة تضم أعضاء من لجنة الأمن والدفاع ونوابا من نينوى للتحقيق في قضية سقوط الموصل.
وقد باشرت اللجنة عملها باستدعاء عدد من كبار القادة العسكريين ممن كان لهم دور في معارك الموصل وفي مقدمتهم قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي، وقائد القوات البرية الفريق علي غيدان، ومعاون رئيس أركان الجيش الفريق عبود كنبر، وغيرهم.
وفي هذا الإطار أكد النائب عن ائتلاف الوطنية، وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاظم الشمري، أن "لجنة الأمن والدفاع كانت قد بدأت عملها في إطار ما كلفها بها مجلس النواب من خلال الاستماع إلى شهادات قادة كبار كان لهم دور في قضية الموصل واليوم فإن اللجنة التي صوًت عليها مجلس النواب أصبحت هي اللجنة صاحبة القرار في ما يمكن التوصل إليه من نتائج على صعيد التحقيقات".
وأضاف أن "توسيع عمل اللجنة بحيث أصبحت لجنة وطنية تضم كل الكتل النيابية أمر مهم لأن سقوط الموصل ليس مجرد عملية فنية مرتبطة بخلل في الأداء العسكري، بل يتطلب مراجعة للسنوات العشر الماضية، وما تم إنفاقه على صعيد بناء المؤسسة العسكرية تدريباً وتسليحاً وتجهيزاً، وبالتالي فإن مهمة اللجنة هي مراجعة السياسات الأمنية خلال المرحلة الماضية، ولذلك تطلب الأمر أن يتم توسيع نطاق اللجنة لتصبح وطنية، ويصبح الباب واسعا أمامها لاستدعاء من تشاء من المسؤولين".
وبشأن ما إذا كانت اللجنة الجديدة سوف تعتمد على ما أنجزته لجنة الأمن والدفاع أو تبدأ من الصفر، قال الشمري : "لقد أنجزت لجنة الأمن والدفاع مسائل مهمة سوف تكون بحوزة اللجنة الموسعة، ولا سيما أن قسما من أعضائها هم جزء من اللجنة الجديدة، مثل حاكم الشمري، وحامد المطلك وغيرهم"، مؤكداً أن "اللجنة كانت قد توصلت إلى معلومات مهمة يمكن أن تقود إلى استدعاء القائد العام السابق للقوات المسلحة نوري المالكي، بينما هناك أصابع اتهام تحوم حول محافظ نينوى أثيل النجيفي وقد يصل الأمر باللجنة استدعاء رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لكن كل هذا يبقى متروكا للسياق الذي سوف تباشر به اللجنة عملها خلال الأسبوع المقبل".
وشدد الشمري على أن "سياق عمل اللجنة لن يأخذ طابعاً انتقامياً بقدر ما يكون عبارة عن مراجعة للمؤسسة العسكرية خلال عقد كامل من السنين لأن هناك خللا كبيرا في بناء هذه المؤسسة يتحمل مسؤوليته الجميع".
من جانبه أكد النائب عن محافظة نينوى،أحمد الجربا أنه "أمام اللجنة عمل كبير لأن الحدث خطير ومن هذه الزاوية جاء القرار الخاص بتوسيع عمل اللجنة لكي تكون قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة بحجم المهمة المنوطة بها، وبالتالي فإن لجنة كهذه تحتاج إلى وقت لأن قضية سقوط الموصل فيها أبعاد كثيرة وخيوط متشابكة، لذا لا بد من وقت ومهنية وحيادية بمن في ذلك استدعاء كل من تحوم حوله الشبهات أو يكون له دور بحيث لا يجب أن تكون هناك خطوط حمراء أمام اللجنة".



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: