من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
7562
19-04-2011 11:02 AM

نواب يؤكدون (للاخبارية) صعوبة تمرير قانون اسقاط الجنسية المز




بغداد(الاخبارية)/تقرير/..بالرغم من وجود نص دستوري يمنع ازدواج الجنسية لدى المسؤولين العراقيين الذين يتبوؤن مناصب عليا في الدولة العراقية، الا أن الكثير منهم مازال محتفظا بجنسيته الأجنبية الى جانب العراقية.
واكد اغلب المسؤولين واعضاء البرلمان ان تمرير قانون انتزاع الجنسية الثانية من الصعب عبوره داخل البرلمان. ويذكر ان ظاهرة ازدواجية الجنسية بعد تغيير النظام في العراق عام 2003، حيث يحمل اغلب قادة المعارضة العراقية اكثر من جنسية بسبب اسقاط الجنسية العراقية عنهم . وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم:"ان امتلاك جنسية الى جانب الجنسية العراقية حرية شخصية والقيام بإسقاط الجنسية طريقه غير صحيحة". واضافت ان" هناك وجهة نظر للنواب الذين يطالبون بإسقاط الجنسية بحجة انها تؤثر على ولاء النائب لكن في الحقيقة انها لن تؤثر، مشيرة الى ان" اغلب مواطنو الدول الاوربية يمتلكون اكثر من جنسية. وتابعت ان اللذين يمتلكون اكثر من جنسية لايتجاوزون الـ(20% ) من المسؤولين واعضاء البرلمان. فيما عد النائب عن القائمة العراقية حسن خضير قانون ازدواجية الجنسية بانه تحصيل حاصل لقناعات بعض النواب. وقال خضير في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم:"ان بعض النواب ينظرون على ان المسؤول الذي يمتلك جنسيتين يستطيع ان يترك العراق ويخرج بجنسية ثانية للتهرب من المسؤولية اذا كان متهم باختلاس او فساد اداري ومالي وهذا مافعله بعض المسؤولين". واضاف ان" هذا القانون اذا تم اقراره لن يكن موجهاً ضد جهة معينة او نائب وانما تحصيل حاصل لقناعات بعض النواب." من جانبه اكد النائب عن دولة القانون عباس البياتي ان"الدستور يقر بازدواج الجنسية لكنه حدد هذا الشرط بالنسبة للمناصب الامنية والمناصب السيادية بجنسية واحدة." وقال البياتي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم:"ان قانون ازدواجية الجنسية معمول به في جميع دول العالم والدستور العراقي ينص على ازدواجية الجنسية، لكنه يحدد المناصب الامنية والسيادية بجنسية واحدة". واضاف اننا"نحتاج الى تعريف المناصب السيادية ماذا تشمل، ووصفها (بالمطاطية) لان البعض يجعلها (100) منصب والبعض الاخر يجعلها ثلاثة مناصب، اما المناصب الامنية فهي واضحة وتشمل قيادات الفرق والالوية ووزراء الداخلية والدفاع. اشار الى ان"اعضاء البرلمان سوف يصوتون على تمرير هذه القانون لكنه ينبغي ان نحد ماهي المناصب السيادية،" مبيناً ان" هذا القانون دخل ضمن السجالات السياسية وضمن ضغوطات الكتل بعضها على البعض الاخر ولانريد توظيفه لاسباب وصراعات سياسية." من جانب اخر ايد النائب عن التيار الصدري امير الكناني اقرار قانون ازدواجية الجنسية، مشيراً في الوقت نفسه الى صعوبة اقراره داخل البرلمان. وقال الكناني في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاثنين:"نحن نؤيد اقرار هكذا قانون لوجود اكثر من 20% من المسؤولين واعضاء البرلمان يمتلكون جنسيتين". واضاف ان"النواب اللذين يمتلكون جنسيتين عوائلهم متواجدة في الخارج وابنائهم في المدارس واسقاطهم للجنسية يؤدي حرمان عوائلهم من هذه الامتيازات لذلك هناك معارضة من قبل هؤلاء النواب." واشار الى ان" هذا القانون من الصعب ان يمر داخل البرلمان لأنه يحتاج الى انتماء حقيقي للموطنة، وبنفس الوقت الخروج من الانا والشخصنة حتى يستطيع النواب ان يتغلبوا على مصالحهم." وبين ان من يمتلك جنسية الى جانب الجنسية العراقية لا يمكن محاسبته ويستطيع ان يتمترس بالحماية الاجنبية من الدولة صاحبة الجنسية التي توفر له الحماية. ويبدو ان المادة الدستورية الخاصة بهذه المسالة لم تكن على درجة كافية من الوضوح إذ اشترطت تشريع قانون ليحدد تلك المناصب التي تتطلب من شاغليها حمل الجنسية العراقية فقط . وتشير الفقرة (أ) من خامسا من المادة ٤٦ من الدستور العراقي الى انه "يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً قيادياً، التخلي عن أية جنسيةٍ اجنبيةٍ اخرى". فيما تقول الفقرة (ب) "يُعدُ منصباً سيادياً وأمنياً قيادياً كلٌ مما يأتي:رئيس الجمهورية، ونوابه رئيس مجلس الوزراء، واعضاء المجلس رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الاتحاد، ونوابهم من هو بدرجة وزير رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة الدستورية الاتحادية السفراء رؤساء الهيئات المستقلة (مسؤولو الاجهزة الامنية)". وكان نائب عن التحالف الوطني المستقل صباح الساعدي قد اعلن في مؤتمر صحفي عقده ببغداد ،عن مشروع قانون اسقاط الجنسية المكتسبة للمسؤولين العراقيين في الاحزاب والهيئات والمؤسسات الحكومية والعكسرية والامنية. وقال إن القانون تم اعداده من قبله وحصل على تواقيع 80 نائبا لعرضه على المجلس لتشريعه، مضيفاً ان"القانون يشمل اربعة محاور اولها الدرجات الوظيفية المشمولة في هذا القانون وهم رئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريه ورئيس البرلمان ونوابه واعضاء مجلس النواب، ورئيس الوزارء ونوابه والوزارء ووكلاء الوزارء ورؤساء الدوائر غير مرتبطة بوزارة، فضلا عن رؤساء الهيئات والمديرين العامين وقادة وضباط الجيش والشرطة ومن هم برتبة رائد فما فوق. واشار الساعدي الى ان المحور الثاني يتعلق باجراءات الاسقاط، حيث يعطي القانون فترة ثلاثين يوما لاسقاط المسؤول لجنسيته ومن كان مرشحا عليه اسقاطها قبل تسلمه لمهامه، وان رفض اسقاط الجنسية غير عراقية يقدم استقالته خلال ثلاثة ايام وفي حال رفض تقديم الاستقالة فان مجلس النواب يقيله خلال سبعة ايام دون حصوله على مستحقاته التقاعدية./انتهى/(2.ر.م)



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: