من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
6934
09-04-2011 10:40 AM

اقتصاديون يحذرون من زيادة التعيينات واخرون عدوها (منشطاً) لل




بغداد(الاخبارية)/تقرير/صفا الطائي/..بينما حذر عدد من الاقتصاديين من زيادة التعيينات في القطاع العام لانعكاسه السلبي على الاقتصاد العراقي من خلال تضخم النفاقات التشغيلية ،يري اخرون ان توفير فرص العمل سيؤدي الى تنشيط السوق.
وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم:ان"عملية كثرة التعينات ستؤدي الى ترهل وظيفي وزيادة النفقات العامة لذلك يحدث عجز يعمل على زيادة التضخم، لذلك كان من المتفرض خلق فرص عمل في القطاع الخاص." واضافت:"في حال تم تفعيل قانون الاستثمار سنجد اجواء جيدة ستزيد استثمار النشاط الخاص في القطاع المختلط وتساعد في كسب ايدي عاملة بأعداد كبيرة." ومن جهته قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في تصريح(للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم:ان"التعيينات التي حصلت سابقاً والتي تحصل الان ستؤدي الى تضخم النفقات التشغيلة والتي تؤدي الى الزيادة نحو الاستهلاك،مؤكدأ ان تعين اكثر من (150)الف موظف سيؤثر مباشرة على عملية زيادة الاستهلاك وليس الاسعار،" موضحاً:من"المفترض في ظل قوة الدينار العراقي وظل الوضع الحالي ان لا تتم عملية تضخم في الاسعار نتيجة للعوامل الداخلية،وانما هناك عوامل خارجية هي التي ستعمل على زيادة الاسعار، ومن اهمها ارتفاع اسعار النفط التي تؤدي الى ارتفاع المواد الاولية والمنتجات الصناعية بشكل عام. واوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني عامر الفايز: ان اطلاق التعينات يؤثر ايجابياً وليس سلباً على السوق،ولاتؤدي الى تضخم وانما الى تنشيط السوق في اعتبار ان القدرة الشرائية لدى الفرد ستزداد،" مبيناً ان"امتصاص البطالة من السوق يثبت دخول موارد جديدة الى العراق وعلى هذا الاساس سترتفع القدرت الشرائية." الى ذلك لفت الخبير الاقتصادي باسم جميل:ان" زيادة التعينات سيخلق دخول اضافية لبعض الناس العاطلين عن العمل وهذه الزيادة ستعمل على زيادة القوة الشرائية اذا كانت التعيينات في مجال الانتاج الفعلي اي( القطاع الصناعي والزراعي) وخلق انتاج مادي للسوق لانه سينتج سلعاً وبضائع جديدة ، وفي حال استمرار التعينات بطاقات انتاجية سيعطي مؤشراً اخر هو تخفيف التضخم وانه سيؤثر ايجابياً على الاقتصاد في حال كانت الوظائف حقيقة وليست شكلة فقط." وكان الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد اعلن أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2011 بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادة (61/البند أولاً) من الدستور. وأشار الدباغ الى أن مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011 ووفق صيغته النهائية المعدلة جاء ليلبي الطموحات التي رسمتها الحكومة لما سيكون عليه شكل العراق المقبل وحاجة مؤسساته لتخصيصات الموازنة كي تضطلع بمهامها وتقدم خدماتها للشعب العراقي ولإستخدام أمثل للثروات الطبيعية للنهوض بواقع العراق وإنعاش إقتصاده ووارداته. وأوضح الدباغ بأن الإيرادات المتوقعة للموازنة الإتحادية للسنة المالية 2011 تقدر بـ (78.705.237.500) دينار أما النفقات فقد بلغت (92.980.582.970) دينار أي بعجز في الموازنة مقداره (14.275.345.470) دينار والذي سيغطى من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 والإقتراض الداخلي والخارجي حيث توزعت الإيرادات على الضرائب والمساهمات الإجتماعية والمنح والإيرادات الأخرى بضمنها النفط بالإضافة الى بيع الموجودات غير المالية وقد تم إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل قدره (73) دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره (2250) الف برميل يوميا منها (150) الف برميل عن تصدير النفط الخام لإقليم كردستان مع وإلزام الإقليم بتحويل الإيرادات المتأتية من ذلك الى صندوق إعمار العراق بعد خصم نسبة (5%) عن تعويضات حرب الكويت أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها الى الأمم المتحدة وعند عدم التسديد سيتم خصم المبالغ من حصة الإقليم البالغة (17%) وكذلك إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقييد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب إتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ومبالغ التبرعات النقدية بعد قبولها من مجلس الوزراء اذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادية اذا كانت مصادر وطنية و المنح والتبرعات العينية كافة التي يتم الحصول عليها. وأضاف الدباغ بأنه تم تخصيص مبلغ (250) مليار دينار كاحتياطي طوارئ يتم التصرف به من قبل مجلس الوزراء وجاءت نفقات الموازنة الإتحادية للسنة المالية 2011 على شكل نفقات إستثمارية ونفقات تشغيلية فقد بلغ إجمالي مبلغ الموازنة الإستثمارية (28.957.957.804) دينار وإجمالي مبلغ الموازنة التشغيلية (64.022.625.166) دينار حيث توزعت النفقات على مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والهيئات المستقلة../انتهى/(12.ر.م).



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: