عامة

المزيد

اخر الاخبار

تقارير وحوارات

تقارير وحوارات

كاريكاتير

كاريكاتير

إستطلاع

  • لا يمكنك التصويت او مشاهدة النتائج
عامة

محافظة بغداد : مجلس القضاء الاعلى رفض اعادة معاملات ضحايا ال

07-03-2011 12:39 PM

بغداد(الاخبارية)..إبدت لجنة التعويضات في محافظة بغداد تذمرها من القرارات التي اصدرتها اللجنة المركزية في مجلس القضاء الاعلى بامتناعها عن اعادة معاملات التعويضات الخاصة بمتضرري ضحايا الارهاب بعد المصادقة عليها الى المحافظة وارسالها الى وزارة المالية ، مؤكدة عدم صحة هذا الاجراء الذي يخالف التعليمات والقانون فضلاً عن تسببه بتأخير صرف التعويضات للمتضررين.
وقال المستشار القانوني لمحافظ بغداد احمد سوادي في بيان اورده المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد ، اليوم الاثنين ': ان لجنة التعويضات في المحافظة قامت بارسال نحو 250 معاملة الى اللجنة المركزية في مجلس القضاء الاعلى بغية قيام تلك اللجنة بالمصادقة على قرارات اللجنة الفرعية في المحافظة ومن ثم اعادة تلك المعاملات الى لجنة التعويضات في المحافظة لاستحصال الموافقات وتخصيص المبالغ اللازمة لدفعها كتعويضات لذوي العلاقة'. واضاف سوادي ' : ان رئيس اللجنة المركزية في مجلس القضاء الاعلى ابلغ مخولنا بعدم نيتهم اعادة تلك المعاملات الى المحافظة وسيتم ارسالها بعد ان يتم المصادقة عليها الى وزارة المالية للتصرف بها ومن ثم تستلمها المحافظة من المالية '، مؤكداً عدم صحة هذا الاجراء الذي يخالف التعليمات والقانون لكون ان وزارة المالية لاتستلم اضابير وانما تستلم نسخاً من قرارات التعويض فضلاً عن ان هذا الاجراء سيؤدي الى تأخير صرف التعويضات للمتضررين ،وتابع ' : انه في حال اتباع هذا الاجراء فان المحافظة لن تتمكن هذا العام من تعويض (1000) متضرر خاصة وانها انجزت معاملات نحو 4000 الاف معاملة مهيئة للتعويض نصفها شمول متضررين جدد والباقي فروقات التعويض التي تبلغ نحو مليون و250 الف دينار وفقاً للقانون الجديد '. واشار الى ضرورة اعادة العمل بتحويل مصادقة معاملات ضحايا الارهاب الى المحافظين بغية الاسراع بانجاز وصرف مستحقات المتضررين وفقا لنظام اللامركزية وصلاحيات الحكومات المحلية '، متسائلاً عن الصعوبات التي ستواجه محافظات البصرة والموصل وميسان في حال الاستمرار بجلب معاملات متضرريهم الى اللجنة المركزية للمصادقة عليها وعملية التاخير التي ستشوب هذا القرار . ودعا المستشار القانوني مجلس محافظة بغداد الى عقد جلسة طارئة ومن ثم رفعها الى مجلس النواب والوزراء ويتخذ قرارات تصب في خدمة ضحايا الارهاب وتسهل عملية صرف التعويضات بسرعة وانسيابية بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.'/ انتهى/(ن.ص)

التعليقات
لا يوجد تعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :