عامة

المزيد

اخر الاخبار

تقارير وحوارات

تقارير وحوارات

كاريكاتير

كاريكاتير

إستطلاع

  • لا يمكنك التصويت او مشاهدة النتائج
عامة

مجلس الوزراء يوافق على التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين /موسع/

09-04-2013 04:44 PM

بغداد(الاخبارية)..وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة نوري المالكي رئيس المجلس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين، وإحالته الى مجلس النواب.

وقال بيان صادر عنالجلسة تلقته (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الثلاثاء: ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار التعديلات التي أجرتها اللجنة على ضوء الملحوظات التي طرحت في إجتماع مجلس الوزراء، مع إعداد مشروع قانون يتضمن تحديد درجة رؤساء الهيئات ممن هم بدرجة وزير لتكون بدرجة وكيل وزارة وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضع المشروع وعرضه على مجلس الوزراء.

واضاف البيان: ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزراء العدل وحقوق الإنسان والدولة لشؤون مجلس النواب تتولى إستلام عروض الشركات المتخصصة لتجهيز مفردات البطاقة التموينية بإسلوب الصندوق ما عدا مادة الطحين والذي سيجهز من الإنتاج المحلي.

واشار البيان الى: ان المجلس وافق على تعاقد وزارة الدفاع مع المتقاعدين من ضباط الجيش العراقي من الذين تتوسم فيهم الكفاءة والخبرة والإخلاص لخدمة العراق الجديد، للعمل كمستشارين في قيادات العمليات والبالغ عددهم (45) ضابطاً بواقع (5) ضباط لكل قيادة عمليات إستثناء من الفقرة (تاسعاً) من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2009.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المحافظات وعضوية رئيس هيئة التقاعد ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل عن ديوان الرقابة المالية بدرجة مدير عام ، لوضع ضوابط إستحقاق أعضاء المجالس المحلية (مجالس القواطع والأحياء) للرواتب التقاعدية والملاك الحقيقي لهؤلاء الأعضاء في كل محافظة وفقاً للقانون والتريث في صرف الرواتب التقاعدية لحين الإنتهاء من وضع هذه الضوابط وإبلاغ الجهات المعنية بتطبيقها.

وذكر البيان: ان المجلس وافق على زيادة أسعار الحنطة والشعير والتمور الذرة الصفراء المسوق الى مخازن وزارة التجارة من الفلاحين بنسبة (10%) من أسعارها الحالية ويسدد المبلغ الإضافي من الوفر كسلفة في موازنة عام 2013 ويضاف على موازنة عام 2014.

كما تقرر، إعتبار صلاحية رئيس الوزراء في تعيينات المدراء العامين خلال الدورة الحالية بناءً على تخويل المجلس لرئيس الوزراء في الدورة السابقة، تعيينات صحيحة ومورست بناءً على صلاحية نافذة وبناءً على التخويل المذكور.

ولفت البيان الى: ان مجلس الوزراء اقر إجراءات المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بتوجيه الدعوة المباشرة لعدد من الشركات لتجهيز المفوضية بسجل الناخبين النهائي وإستمارات الإقتراع وإحالة العطاء الى إحدى الشركات البريطانية المتخصصة بالطباعة.

وتابع البيان: ان المجلس كلف وزارة الداخلية نقل ملفات الجمعيات ذات النفع العام المؤسسة بموجب قانون الجمعيات لعام 2000 الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة المنظمات غير الحكومية لغرض دراستها وعرض تقرير مصيرها على مجلس الوزراء لتأكيد صفة النفع العام لها أو تجريدها منها.

وقال البيان: ان جلسة اليوم شهدت الموافقة على تخفيض حصة الخزينة العامة من أرباح الشركات الدائنة (شركة خطوط الأنابيب) لعام 2013 الى الحد الذي يؤدي الى عدم مطالبتها للشركة المدينة (الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية) بسداد ديونها وتخفيض مقدار الدين تبعاً لذلك.

ونوه البيان الى: ان المجلس قرر تخصيص قطع الأراضي المطلوبة من قبل العتبة العلوية المطهرة مجاناً اذا كانت الغاية من هذه الأراضي توسعة الصحن الشريف أو بناء وإعادة المدارس الدينية القديمة أو تنفيذ مشاريع تصب في خدمة الزائرين وسيعود موضوع الأراضي المطلوبة لإقامة مشاريع إستثمارية ، تقديره الى وزارة البلديات وإعتماد ما ورد في أعلاه كمبدأ عام يعمل به لكل العتبات المقدسة.

كما تقرر مجلس تكليف مكتب الإستشارات القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل بمتابعة ملف المدرسة العراقية في موسكو.

واضاف البيان: ان المجلس وافق على قيام هيئة دعاوى الملكية بمناقلة ذمة عجلات الى ذمة وزارة العدل/دائرة الإصلاح العراقية إستناداً الى أحكام المادة (5/ج1) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2012.

ووافق مجلس الوزراء ايضا، على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الثقافي بين العراق وأوكرانيا الموقع عليها في بغداد بتأريخ 20 تشرين الثاني 2012 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

وبين البيان: ان المجلس اقر توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن إحالة مناقصة تنفيذ المكتب الإقليمي والقرية السكنية لهيئة تشغيل الزبير بإسلوب التصميم والتجهيز والتشييد على إحدى الشركات الإيطالية بمبلغ إجمالي مقداره (387,798,000) دولار وبموجب الشروط الفنية المطلوبة وبفترة تنفيذ أمدها (30) شهراً.

وذكرالبيان: ان مجلس الوزراء أكد على قراره السابق رقم (355) لسنة 2011 بدعم صندوق تقاعد نقابة المحامين بمبلغ مليار دينار وتكليف وزارة الإعمار والإسكان بإعادة ترميم وتأهيل بناية نقابة المحامين./انتهى/ر.ش/

التعليقات
لا يوجد تعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :