من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
6851
11-11-2012 12:37 PM

نواب يقترحون زيادة المبلغ المخصص بديلاً عن البطاقة التموينية بـ(25)الف دينار.. ويطالبون باستثناء مادة الطحين من قرار الالغاء




بغداد(الاخبارية)/تقرير/حسين فالح/.. بعد قرار مجلس الوزراء الغاء البطاقة التموينية وتعويضها بمبلغ مالي قدره (15) الف دينار الذي اثار غضب المواطنين البسطاء ووصفه البعض بانه قرار جائر يستهدف الطبقة الفقيرة من المجتمع، بينما يراه الاخر بانه قرار جريء هدفه القضاء على الفساد المالي المستشري في وزارة التجارة.
فقد اكد عدد من النواب بان القرار 'صائب' وسيحارب الفساد المالي في وزارة التجارة وبالتحديد بعملية استيراد وتوزيع فردات البطاقة التموينية ولكنه يحتاج الى الية معينة لتطبيقه من خلال تشكيل لجنة حكومية للسيطرة على اسعار المواد الغذائية في السوق المحلي، بالاضافة الى زيادة المبلغ الى (25) الف دينار ليتمكن المواطن من شراء المواد من السوق، مطالبين في حديثهم (للوكالة الاخبارية للانباء) باستثناء مادة الطحين من قرار الالغاء كونه مادة اساسية يحتاجها المواطن العراقي. رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عن /ائتلاف العراقية/ احمد العلواني، قال: بالرغم من الاموال المرصودة ضمن الموازنة العامة والتي تقدر بالمليارات الدولارات للبطاقة التموينية والجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة لتحسين واقعها الا الوزارة ثبتت عدم قدرتها على توفير المفردات بشكل كامل الى المواطنين وبنوعية جيدة. واضاف العلواني (للوكالة الاخبارية للانباء): إن القرار الاخير الذي صدر من قبل مجلس الوزراء بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها باموال يعد 'جيد' من حيث المبدأ رغم انه جاء متسرع ببعض الشيء، ولكن يحتاج الى الية معينة ومدروسة لتجنب زيادة الاسعار في الاسواق المحلية من خلال السيطرة على السوق وتوفير خزين ستراتيجي لتلافي أي ازمة تحصل السوق المحلي. واشار الى: ان المبلغ المقدر من قبل الحكومة الذي سيحل البطاقة التموينية والبالغ (15) الف دينار غير كافية للمواطنين، لذا يجب العمل على زيادة المبلغ المخصص ويبقى الدعم مستمر لمادة الطحين من قبل وزارة التجارة كونه يعد مادة اساسية تدخل في قوت الشعب، فضلاً عن تفعيل دور الاسواق المركزية لكي لا تمنح الفرصة لضعفاء النفوس للاحتكار او التلاعب باسعار المواد الغذائية لاحداث ازمة في داخل البلد. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، الثلاثاء (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعتبر، أن نظام البطاقة التموينية بحاجة إلى الإصلاح، مؤكدا أن مجلس الوزراء قرر توفير المواد الغذائية في الأسواق بالإضافة الى المبلغ المقرر، كما اعتبرت وزارة التجارة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية 'منفعة للمواطن'، متعهدة أنها ستضخ المواد الغذائية في الأسواق بسعر مدعوم بعد إلغاء البطاقة، فيما أكدت وضع مجلس الوزراء لخطة جيدة تمنع حدوث أي حالة تضخم أو ارتفاع في أسعار المواد الغذائية داخل السوق العراقية. فيما كشفت عضو لجنة الخدمات النائب عن /التحالف الوطني/ كميلة الموسوي: عن وجود فساد اثناء عملية استيراد مفردات البطاقة التموينية فعند وصولها الى الموانئ العراقية يتم تفريغها بشاحنات وهمية من دون علم وزارة التجارة ويتم طرح المواد في السوق وتباع باسعار تجارية. وقالت الموسوي (للوكالة الاخبارية للانباء): إن بعض العوائل يشكون من عدم ايصال مواد البطاقة التموينية الاربعة بشكل كامل اليهم شهرياً وعوائل اخرى تشكو من ردائة المواد التي تصل اليهم، لذا فان هناك عمليات فساد كبير بموضوع البطاقة التموينية والحكومة ومجلس النواب عجزوا عن محاربته منذ سنوات طوال. واشارت الى: ان قرار استبدال البطاقة التموينية باموال الى الشعب سيقضي على الفساد المستشري بها وسيخدم المواطن، بالرغم من المبلغ المخصص له جيد ولكن يجب ان يزداد الى (25) الف دينار واستثناء مادة الطحين من قرار الالغاء ليتمكن المواطن من توفير المواد الغذائية الاساسية له ووفق المواصفات والنوعيات التي يرغب بها. اما عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن /ائتلاف الكتل الكوردستانية/ جاسم محمد حسين، فقد اوضح: ان لجنته قامت بمسح تام على شكل استبيان لجميع المحافظات العراقية عن نوعية المفردات البطاقة التموينية التي تصل للمواطنين فكانت النتائج تشير الى ان المواطنين يشكون من عدم ايصال المواد لهم بشكل كامل شهرياً وكذلك ردائة النوعيات وبعضهم لم يستلم أي مادة من المواد الغذائية المتوفرة في البطاقة التموينية. وقال حسين (للوكالة الاخبارية للانباء): إن الفساد ليس فقط في وزارة التجارة بل هناك مافيات تقوم باستبدال المواد الغذائية سواء من الشركات او وكلاء التموينية، مشيراً الى ان اغلب المواد التي توزع غير صالحة للاستهلاك البشري 'وبعض المواطنين في محافظة نينوى يبيعون حصصهم الى الغنامة لاستخدامها كاعلاف للحيوانات'. وأضاف: أن استبدال نظام البطاقة التموينية بمبلغ مالي افضل من توزيع مواد رديئة لا يصلح استخدامها كغذاء للمواطن، داعياً الى استثناء مادة الطحين كون المواطن لايمكن ان يستغني عنها في مائدته اليومية وزيادة المبلغ الى (25) الف دينار بدلاً من (15) الف دينار. وكان قد رجح رئيس الوزراء نوري المالكي بزيادة مبلغ (15)الف دينار البديل عن البطاقة التموينية الى (25) الف دينار. وقلصت وزارة التجارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها. ويذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد حرب الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط./انتهى/8.ل.م/
اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: