من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
5444
22-12-2010 12:23 PM

خبراء ومستثمرون: نحتاج الى اغراءات حكومية لعودة رؤوس الاموال




بغداد(الاخبارية)/تقرير/دنيا السوداني/..دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين الى الاسراع بتفعيل قانون يضمن للمستثمرين العراقيين المهاجرين حقوقهم من اجل الاستثمار داخل البلد. وفي احاديث(للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم اكدوا على ضرورة ان يمنحوا التسهيلات التي تمكنهم من الاسهام في عملية اعمار البلد.
وقال الخبير الاقتصادي نجم البحيري في تصريح(للوكالة الاخبارية للانباء) ان الوضع الامني في العراق تحسن بشكل كبير، لذا من الضروري العمل على عودة المستثمرين العراقيين في الخارج . مشيرا الى ان السبب الرئيسي في عدم عودتهم عدم استقرار الوضع الحكومي بشكل كبير والاوضاع السياسية المتناقضة بين اليسار واليمين وغياب قاعدة ثابتة لكي تقر في ضوئها التعليمات الخاصة من اجل تطبيق قانون الاستثمار لعام(2006) رقم(13) وهذا الاستثمار كما اكدت عليه الحكومة وكثير من المسؤولين على انه سيكون محط انظار العالم . وبين البحيري:ان المستثمرين هم فقط الذين يقدرون مدى خطورة مجيئهم للعراق بسبب ان الوضع الامني الذي قد لا يساعد على لايساعد على الاستثمار الطويل بإعتبار ان هذا الاستثمار يضر بالمستثمر لأنه يترتب عليه الكثير من الامور،وهم (المستثمرون) يحاولون خلق استثمارات قصيرة الاجل، اكثر مما هي متوسطة او طويلة، وتابع البحيري :"رغم كل هذا ان العراق يمتلك القدرة والقابلية والثروات الحاضرة لتطوير الاستثمار. اضاف البحيري:"ان الحكومة قدمت الاغراءات للمستثمرين ولكنهم لا يقدرون على التضحية برؤوس اموالهم العاملة والتشغيلية وضمن القانون الخاص الخاص برغم تعديلاته، وانه لا يحقق ولا يؤمن مايريدون في سبيل استثمار اموالهم في العراق، وكما هو واضح ان هناك نقصاً كبيراً في احكام البنود التي وردت في القانون من ناحية الايفاء بالتعهدات الحكومية والالتزامات القانونية والمالية لهم. من جهته قال الخبير الاقتصادي غازي الكناني ان هناك عوامل عديدة تسببت في عدم رجوع المستثمرين العراقيين الى البلد، منها عدم وجود قانون يحمي المستثمرين ورؤوس اموالهم، والسبب الاخر هو الوضع الامني وعدم الاستقرار السياسي وكلها عوامل تؤدي الى عدم عودتهم . واضاف الكناني(للوكالة الاخبارية للانباء):من العوامل التي تشجع عودة المستثمرين العراقيين واتي تنحصر بالنقاط; اولا:يجب ان يتم المصادقة على تشكيل الحكومة من قبل البرلمان وثانيا:سن القوانين الاقتصادية الجديدة والتشريعات القانونية، وثالثا:استقرار الوضع الامني، وان تبدأ الحكومة بتنفيذ عدد المشاريع مهمة، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص العراقي الموجود داخل العراق لتنفيذ هذه المشاريع وكل هذه عوامل تشجع على عودة رؤس الاموال المهاجرة الى البلد. وبين الكناني:ان المستثمرين الان في حالة ترقب وانتظار الفرص المتاحة لتنفيذ هذه العوامل من تشكيل الحكومة والاستقرار الامني، وكذلك سن القوانين وعملية الاصلاح الاقتصادي وايضا اقرار الموازنة العامة للدولة ومدى قدرة الحكومة على تطبيق برنامجها الاقتصادي وفي السقف الزمني المحدد لها وأن تكون الحكومة شفافة في عملها. ومن جهة اخرى قال المستثمر حارث محمود السالم احد الذي استثمر اغلب امواله في الاردن ان الارضيات في العراق للاستثمار غير خصبة ، فضلا عن غياب الضمانات القانونية وعدم وجود نسبة امان كبيرة، واضاف:"لابد للحكومة العراقية ان تقدم اغراءات لنا للعودة واستثمار الاموال في ارض نتمى ان نعيد لها لحياة ،ودعا الى ضرورة البدء بالاعمار بشكل واسع ،وان يشعر المستثمر بالاطمئنان ، وان لايشعر بالمغامرة المحفوفة بالخسائر في العراق ./انتهى/(3.ن.ص).



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: