من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
7008
21-12-2010 01:51 PM

نواب(للاخبارية):صورة المجلس الوطني مبهمة وسط تضارب التصريحات




بغداد(الاخبارية)../تقرير/ زينب الربيعي /لم تتضح الصورة الحقيقية للمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وبقيت مبهمة، فهناك تصريحات تؤكد انه تنفيذي واخرى تشير الى استشاريته ، ولكن اتفق الجميع على انشائه .
وقال النائب عن القائمة العراقية عجيل حميدي عجيل ان المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية سيكون مجلساً تنفيذياً لكنه لا يكون ملزماً الا اذا تحققت نسبة 80% من التصويت على القرارات. واضاف في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء):ان المجلس الوطني ستكون له صلاحيات تنفيذية وملزمة للحكومة بتنفيذ قرارته اذا صوت على القرارات بنسبة 80% فما فوق. واشار الى ان المجلس يتكون من رئيس القائمة العراقية اياد علاوي و سيكون له نائبين،اما الاعضاء فهم من الرئاسات الثلاث (الجمهورية ،والوزراء ،والنواب) ونوابهم اضافة الى رؤساء الكتل ورئيس اقليم كردستان. وتابع عجيل ان رئيس المجلس اياد علاوي سيقوم بأختيار القسم الاكبر من المستشارين وباقي الكتل تعين القسم الاخر. وفي المقابل قال النائب عن دولة القانون عبد المهدي الخفاجي ان المجلس الوطني لن يكون تنفيذياً الا اذا حصل على نسبة 80% وبخلاف ذلك سيكون استشارياً. واضاف الخفاجي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء):ان المجلس الوطني سيكون استشارياً ولو كان تنفيذياً فيعني ان هناك حكومة داخل حكومة، وعلى هذا الاساس فالدستور اقر بوجود مجلس النواب للتشريع ومجلس الوزراء للتنفيذ. وتابع ان المجلس الوطني اقر على اساس تفاهمات سياسية وسيكون له اختصاصات عملية لدراسة السياسات الستراتيجية المستقبيلة للبلد. واشار الخفاجي الى ان مستشاري المجلس سيعملون على تقديم الاستشارات والوصايا واختيارهم سيكون على مبدأ التوافقات السياسية ، متوقعا تاخر عرض مسودة المجلس على البرلمان. فيما اكد النائب عن التحالف الكردستاني اسامة جميل على ان المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية هو مجلس تنفيذي. وقال جميل في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء):ان المجلس الوطني سيكون تنفيذياً لان رؤساء الكتل وقعوا على وثيقة وبحضور الامريكان على ان يكون هذا المجلس تنفيذياً اكثر مما هو استشاري. في غضون ذلك قال النائب عن التحالف الوطني عامر ثامر انه حسب الاتفاقات السياسية بين رؤساء الكتل المجلس يكون تنفيذي بصلاحيات محدودة. واضاف ثامر في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء):ان المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية هو مجلس تنفيذي . وتابع : ان الدستور نص على امكان استحداث هيئات ومؤسسات للدولة ، مشيرا الى اعطاء المجلس صلاحيات تنفيذية لكن بشرط ان لا تتقاطع مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الثلاث. وتابع ان مثل هذا المجلس لا يمكن ان يكون مجرد استشاري لذلك سوف تقدم المسودة الى البرلمان بأعطائه صلاحيات على ان لا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للجهازين التنفيذي والتشريعي. واشار ثامر الى ان القرارات التي سيتخذها المجلس تخص السياسات الاقتصادية فيما يتعلق بالنفط والخدمات والاستثمار والعلاقات الخارجية وغيرها من المسائل العليا التي تخص التخطيط الستراتيجي المستقبلي للبلد . وبين ان المحاصصة ستلعب دور في اختيار مستشاري رئيس المجلس وسيكون هناك نوع من التوافق والمحاصصة بين المكونات لادارته . وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور قد اكد سابقا إن مجلس السياسات الستراتيجية سيكون برئاسة علاوي وبصلاحيات مهمة ويضم ممثلين عن كل الكتل السياسية إضافة الى رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس البرلمان ونائبيه ورئيس اقليم كردستان ووزراء الوزارات السيادية. وأوضح ان تشكيلة المجلس ستتشكل من رئيس وأمين عام ونحو مئة مستشار في مختلف الاختصاصات لوضع الخطوط العامة للسياسات العليا للدولة وعلاقاتها الخارجية ومشاريعها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية ومراقبة تنفيذها. وشدد على أنّ المجلس سيكون نقطة التوازن في حل المشاكل التي تعترض العملية السياسية في العراق ووضع منهج المصالحة الوطنية ورسم خطط الدولة وستكون قراراته نافذة بعد التصويت عليها داخله من قبل الكتل الممثلة فيه ، وسيتم تحديد نسبة التصويت في اتخاذ القرارات لتكون ملزمة التنفيذ /انتهى/(2.ر.م).



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: