من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
5486
07-12-2010 10:11 AM

مواطنون : الايجارات ووعود الحكومة لن تحقق احلامنا!!/تقرير




بغداد(الاخبارية)/تقرير/يونس العراف/..مازال كامل حسن يبحث عن سكن يأوي افراد عائلته المكونة من ستة اشخاص اذ ان مشكلة السكن تؤرقه منذ ان فضل الخروج من بيت ابيه الذي لم يعد يستوعب افراد عائلتهم
فظل يبحث عن مكان اخر فاختار الايجار مجبراً برغم غلاء تكلفته بالقياس على ما يحصل عليه من وارد شهري سيما وانه يعمل موظفاً في احدى دوائر الدولة الذين ياملون بحل (حكومي) لازمتهم. ومثل كامل الكثير ممن يبحث عن سكن مناسب لعوائلهم ولم يجدوا من الحكومة سوى الوعود و التصريحات الرنانة حيث يقول المواطن احمد عيسى انه يبحث عن سكن ولو عبارة عن بضعة امتار مسقفة كحل لازمته التي طالت واصبح حلها بمثابة الحلم . من جهته يقول المواطن هادي زامل :لابد ان تحل ازمة السكن بأسرع وقت فقد اصبحت نتائجها غيرمرضية للمواطن فالكثيرمن العوائل تعيش تحت خط الفقر وغير قادرة على شراء منزل لها ويلجأون الى مطالبة الحكومة بالتدخل لانقاذهم من واقعهم ،المواطن سعد ثامر يقول:من تسعينيات القرن الماضي ونحن نعيش تحت رحمة المستأجر فمتى يتحول حلم امتلاك بيت الى حقيقة ؟ . احمد جاسم مواطن مهجر يقول :لقد اضطررت الى بيع منزلي بسبب عملية التهجير التي تعرضت لها في العام 2006ومازلت ادفع الايجارات من ذلك الحين الى يومنا هذا فهل نرى حلا سريعا لازمة السكن ؟ . المواطن قيس ناصر له معاناته مع السكن فيقول:كلما اقتربت من توفير مبلغ لشراء بيت اجد ان اسعار البيوت ترتفع بشكل لايصدق فماذا افعل ؟ من جهته يؤكد المواطن سالم جبار ان العراق لديه الامكانيات لحل اية ازمة ولكن الاوضاع الامنية اجبرت الحكومة على صرف مبالغ الميزانية لشراء الاسلحة وتجنيد الالاف في الجيش والشرطة ما اثر سلبا على عملية اعمار البلد وحل العديد من الازمات سيما ازمة السكن . كان هناك رد حكومي على ماصرح به المواطون اذ اكدت وزيرة الاسكان والاعمار العراقية بيان دزئي ان العراق بحاجة الى اكثر من مليوني وحدة سكنية. واضافت انه لا يمكن لوزارات الدولة وحدها ان تنهض بتطوير قطاعات الاسكان ما لم يشارك القطاع الخاص بدخول السوق العراقية والمشاركة في بناء المدن السكنية. واوضحت ان الوزارة تتبنى سياسة الاسكان الوطنية وخطة عمل واقعية لتنفيذ الاصلاح المؤسساتي وتعديل مشروعات قانونية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة ويعكس القدرة على مواجهة التحديات التي يشهدها الواقع السكني في العراق". وبحسب الوزيرة فقد بلغ عدد المجمعات السكنية التي هي قيد التنفيذ حاليا 35 مجمعاً بواقع مجمعين لكل محافظة. وكانت دزئي اعلنت في عمان في 24 شباط/فبراير الماضي ان العراق يعتزم انشاء 500 الف وحدة سكنية في عموم المحافظات. وذكر تقرير لوزارة الاسكان والاعمار العراقية صدر مؤخرا ان العراق كان يحتاج الى 335 الفا و989 وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن خلال عام 2009. وحذر التقرير من تفاقم الازمة، منبها الى ان حاجة البلاد قد تزيد خلال الاعوام الخمسة المقبلة الى ثلاثة ملايين و528 الف وحدة سكنية. في السياق ذاته دعا عضو التحالف الوطني النائب المستقل علي كردي الحسيني عن محافظة كربلاء المقدسة رئاسة البرلمان الى جعل قضية المتجاوزين على املاك الدولة وتوفير السكن لذوي الدخل المحدود من اولويات اعمالها وقال الحسيني: قدمت طلبا رسميا إلى هيئة رئاسة المجلس في الجلسة السابعة بجعل قضية المتجاوزين ضمن أولويات أعماله لهذه الجلسة ولكن للأسف إن ذلك لم يحصل في هذه الجلسة. وأضاف سأواصل إصراري والسعي مع باقي الأعضاء لجعلها من أولويات جلسات المجلس لان قضية السكن هي المشكلة الرئيسية التي تواجه العراقيين خاصة ذوي الدخل المحدود مشيرا إلى أن قضية المواطنين المتجاوزين على أملاك الدولة لغرض السكن يجب أن تجد الحل المناسب من خلال تشريع قانون يحفظ كرامة العراقيين وحقه بالسكن اللائق ويحفظ أيضا أملاك الدولة من دون أن نجعل من هذه القضية عرضة للمساومات والحلول العشوائية. وكجزء من محاولة حل ازمة السكن أعلنت السلطة المحلية في البصرة عن بد العمل في مشروع اسكان موظفي منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة. وقال رئيس التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المكصوصي إن المشروع يتكون من 40 كرفانا، وسيكون مخصصا لسكن العاملين في المنفذ الحدودي الذي يربط العراق وإيران. وبين المكصوصي ان العاملين هناك يعانون من بعد المسافة بين موقع عملهم ومركز المحافظة، ما يؤثر سلبا على اداء مهامهم. وتابع انه سيتم اقامة مرافق خدمية وصحية أخرى في المشروع، الذي سينجز نهاية العام الحالي/انتهى(ي.ن).



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: