من نحن   |   اتصل بنا   |  
محليات
حجم الخط :
عدد القراءات:
10885
28-01-2020 10:47 PM

السامرائي: نستغرب إحالة مشروع مجاري سامراء لشركات غير معروفة ونخشى من شبهات فساد




بغداد/الاخبارية:
طالب نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبد الصمد السامرائي، الثلاثاء، مجلس الوزراء والأمانة العامة بإيقاف إجراءات الإحالة لمشروع مجاري سامراء بسبب شبهات واجرءات غير صحيحه تمت بين بعض المسؤولين في وزارتي التخطيط والبلديات وإحالته بطرق غير قانوينة.
وأعرب السامرائي في بيان تلقته "الاخبارية" عن "استغرابه من تغيير وزارة التخطيط لموقفها الحازم بشكل مفاجئ بعد أن كانت قد طالبت وزارة الإسكان والبلديات في الكتاب المشار إليه آنفاً بعدم الإحالة لوجود ملاحظات جوهرية على طرق الإحالة مما يثير الريبة من حصول توافق غريب تحوم حوله التساؤلات لتمرير المشروع وإحالته لشركات غير معروفة وتحوم الشكوك حول قدرتها على التنفيذ بمواصفات عالية، إضافة لصعوبة تخصيص الأموال في الموازنة المقبلة لوجود عجز كبير فيها".
واضاف " لقد أوضحنا موقفنا للوزارات المعنية بالمشروع حول ضرورة إحالة تنفيذه عن طريق القرض البريطاني أو القروض الدولية الأخرى لمنع حصول أي شبهات فساد فيه ولضمان تنفيذه وفقاً للمواصفات العالمية من قبل شركات عالمية رصينة مشهود لها بالكفاءة ولها أعمال مماثلة وسيرة مهنية معتمدة دولياً".
وأكد السامرائي أن " الموازنة الاتحادية تواجه إشكاليات كبيرة في تخصيصات المشاريع حيث من المتوقع أن تعاني من عجز كبير قد يصل إلى أكثر من ٤٠٪؜ ، إضافة لوجود مشاريع مجاري أخرى في محافظة صلاح الدين تلكأ تنفيذها طوال السنوات الماضية بسبب الصفقات المشبوهة ، وهي تحتاج لما لا يقل عن ٤٠٠ مليار دينار لاستئناف تنفيذها من جديد".
وأشار السامرائي إلى أن" موضوع إحالة تنفيذ مشروع مجاري سامراء لم يكن مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وتم طرحه بشكل طارئ من قبل وزير الإسكان والبلديات على مجلس الوزراء وتم انتزاع موافقة المجلس بالإحالة دون دراسة كافية للقرار ، موضحاً ضرورة التزام مجلس الوزراء بجدوله الأسبوعي ومنهاج عمله و بضمان إحالة وتنفيذ المشاريع بما يحقق طموحات المواطنين بتحسين الأوضاع الخدمية في البلاد".



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: