عاجل

من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
10931
19-01-2020 07:51 PM

بإنتهاء المدة الدستورية .. خبير قانوني: البرلمان وصالح يمكنهم الطعن بالمحكمة الاتحادية اذا استمر عبد المهدي بمزاولة مهامه




بغداد – الاخبارية

اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، ان مجلس النواب ورئيس الجمهورية برهم صالح، بإمكانهم الطعن في المحكمة الاتحادية اذا استمر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بمزاولة مهامه، بعد انتهاء المدة الدستورية.

وقال التميمي لـ "الاخبارية"، ان "مدة تصريف الأعمال محددة ب ٣٠ يوم بلا زيادة مادة ٦١ ف ثامنا دستور، وتنتهي يوم ١٩ من الشهر الجاري".

واضاف، انه "بالعودة للمادة ٨١ ف اولا  من الدستور نوهت الى انه عند خلو منصب رئيس مجلس الوزراء لأي سبب كان يقوم مقامة رئيس الجمهورية ، ومن هذه الأسباب الاستقالة"، لافتا الى انه "لا يمكن القياس على مدة بقاء نوري المالكي سابقاعندما استمر لـ ٨ أشهر بحكومة تصريف الاعمال".

واشار الى انه "في زمن المالكي، كانت مرحلة انتقالية وتاخر تشكيل الحكومة وكان لها مايبررها وان كانت خرقا للدستور"، منوها الى ان "استقالة عبد المهدي برغبة وإرادة..فهي خلو، وينطبق عليه المادة ٨١ من الدستور"، وبين الحالتين فرق كبير".

واكد، انه "رئيس الجمهورية يتولى خلال ١٥ تكليف مرشحا جديد  غير عبد المهدي المستقيل  وفق المادة ٧٦ دستور كما قالت الفقرة ثانيا من المادة ٨١ دستور"، مستدركاً بالقول، انه "عند استمرار عبد المهدي وعدم ترك المنصب يمكن للبرلمان وحتى رئيس الجمهورية الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية".

 




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: