الكاظمي: السير في طريق الحسين مشقّة وصبر وتفانٍ ونبذ للعنف والكراهية
الاستخبارات تلقي القبض على اخطر عصابة لتجارة المخدرات في بغداد
اعادة اصدار ارسالية ادوية بيطرية مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي
الأردن: 253 ألف برميل نفط واردات المملكة من العراق خلال أيلول الماضي
استحداث 7 كليات و20 قسماً وفرعاً في الجامعات العراقية
الأمم المتحدة: عجز الموازنة في العراق سيصل إلى مستوى غير مسبوق
27 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بسبب كورونا في ذي قار
اعتقال 9 اشخاص بتهمة المتاجرة بالمشتقات النفطية بصورة غير رسمية في نينوى
صحيفة: تحقيقات استهداف مطار أربيل اثبتت تورط 7 عناصر من لواء "حشد الشبك"
مقتل شخص واصابة نجله بانفجار عبوة لاصقة وسط بغداد
إقتصاد
11-10-2019 05:18 PM
نصف مليار دولار خسائر العراق من قطع الإنترنت
بغداد/الاخبارية:
يقدّر مراقبون حجم الخسائر التي تكبّدتها الشركات والبنوك وقطاع الأعمال عموماً في العراق بما بين 40 و50 مليون دولار يومياً، جراء قطع السلطات العراقية خدمة الإنترنت في عموم البلاد منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، احتجاجاً على تفشي الفساد وتردي الأوضاع المعيشية. وبذلك تتراوح الخسائر الإجمالية بين 400 و500 مليون دولار خلال العشرة أيام الماضية، وهذه الخسائر مؤهلة للزيادة في حالة استمرار قطع الإنترنت الأيام المقبلة حسب قيادات منظمات مال وأعمال.
خدمة الإنترنت التي أعادتها أخيراً بغداد بأوقات محددة، ثم سرعان ما قطعتها مجدّداً على خلفية المظاهرات الشعبية الساخطة التي ترافقها أعمال قمع وعنف غير مسبوقة، سبّبت تأخر تسلّم مرتبات نحو 6 ملايين عراقي، فضلاً عن حدوث شلل تام في نظام الحوالات والتعاملات البنكية، ومنح الكثير من الشركات والوكالات التجارية لموظفيها إجازة مفتوحة إلى حين عودة الخدمة.
ووفقاً لمسؤول عراقي بارز في بغداد، فإن "القطاع الخاص هو الأكثر تضرراً من انقطاع الإنترنت، ومن غير المعلوم ما إذا سيجري تعويضه عن تلك الخسائر أم لا؟"، مبيناً في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن شركات السياحة والهاتف المحمول والتحويل المالي والاستيراد والبنوك وسوق الأسهم، أبرز المتضررين في البلاد.
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "عمليات تحويل مالية بملايين الدولارات تجري يومياً من خلال المصارف وجميعها توقفت، ما يعني تكبد هذه المصارف خسائر جسيمة، هذا فضلاً عن قطاعات أخرى، مثل خطوط النقل الجوي التي تعتمد على الحجز الإلكتروني".
وفي هذا الشأن يقول محمد الزبيدي، عضو غرفة تجارة بغداد، إن "خسائر القطاع الخاص لا يمكن حسابها حالياً، لكن التقديرات المبدئية تقول إنها تراوح بأي حال بين 40 و50 مليون دولار ككل"، مضيفاً أن الحكومة قانوناً ملزمة بدفع تعويضات لمن تضرر جراء هذا القطع".
وحسب الزبيدي فإن: "خطوات مثل قطع الإنترنت تخيف الشركات الأجنبية وتعطي لها إشارة بأن الدور الحكومي غير مطمئن، وتعكس أنه غير قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة، لأن قطع الإنترنت لأيام عمداً من أجل السيطرة على محتجين، يُفسَّر بأن من يديرون البلد لا يقدّرون أهميته في عالم اليوم، وبالتالي هذا لا يشجّع المستثمرين لكي يضخوا بأموالهم في مشاريع جديدة في العراق".
وتابع الزبيدي قائلاً إن "شركات الهاتف المحمول والتحويلات المالية والصرافة ومكاتب السياحة، من بين أكثر القطاعات الاقتصادية الخاصة تضرراً، لكونها تعتمد أساساً على الإنترنت، وفي حال توقفه فإنها تغلق أبوابها".
وقطعت الحكومة العراقية شبكة الإنترنت بعد اندلاع الاحتجاجات التي عمّت عدة محافظات، فضلاً عن العاصمة بغداد، وشهدت مقتل أكثر من 120 شخصاً وإصابة ما يزيد على 6 آلاف، نتيجة استخدام القوات الأمنية العنف المفرط.
يقدّر مراقبون حجم الخسائر التي تكبّدتها الشركات والبنوك وقطاع الأعمال عموماً في العراق بما بين 40 و50 مليون دولار يومياً، جراء قطع السلطات العراقية خدمة الإنترنت في عموم البلاد منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، احتجاجاً على تفشي الفساد وتردي الأوضاع المعيشية. وبذلك تتراوح الخسائر الإجمالية بين 400 و500 مليون دولار خلال العشرة أيام الماضية، وهذه الخسائر مؤهلة للزيادة في حالة استمرار قطع الإنترنت الأيام المقبلة حسب قيادات منظمات مال وأعمال.
خدمة الإنترنت التي أعادتها أخيراً بغداد بأوقات محددة، ثم سرعان ما قطعتها مجدّداً على خلفية المظاهرات الشعبية الساخطة التي ترافقها أعمال قمع وعنف غير مسبوقة، سبّبت تأخر تسلّم مرتبات نحو 6 ملايين عراقي، فضلاً عن حدوث شلل تام في نظام الحوالات والتعاملات البنكية، ومنح الكثير من الشركات والوكالات التجارية لموظفيها إجازة مفتوحة إلى حين عودة الخدمة.
ووفقاً لمسؤول عراقي بارز في بغداد، فإن "القطاع الخاص هو الأكثر تضرراً من انقطاع الإنترنت، ومن غير المعلوم ما إذا سيجري تعويضه عن تلك الخسائر أم لا؟"، مبيناً في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن شركات السياحة والهاتف المحمول والتحويل المالي والاستيراد والبنوك وسوق الأسهم، أبرز المتضررين في البلاد.
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "عمليات تحويل مالية بملايين الدولارات تجري يومياً من خلال المصارف وجميعها توقفت، ما يعني تكبد هذه المصارف خسائر جسيمة، هذا فضلاً عن قطاعات أخرى، مثل خطوط النقل الجوي التي تعتمد على الحجز الإلكتروني".
وفي هذا الشأن يقول محمد الزبيدي، عضو غرفة تجارة بغداد، إن "خسائر القطاع الخاص لا يمكن حسابها حالياً، لكن التقديرات المبدئية تقول إنها تراوح بأي حال بين 40 و50 مليون دولار ككل"، مضيفاً أن الحكومة قانوناً ملزمة بدفع تعويضات لمن تضرر جراء هذا القطع".
وحسب الزبيدي فإن: "خطوات مثل قطع الإنترنت تخيف الشركات الأجنبية وتعطي لها إشارة بأن الدور الحكومي غير مطمئن، وتعكس أنه غير قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة، لأن قطع الإنترنت لأيام عمداً من أجل السيطرة على محتجين، يُفسَّر بأن من يديرون البلد لا يقدّرون أهميته في عالم اليوم، وبالتالي هذا لا يشجّع المستثمرين لكي يضخوا بأموالهم في مشاريع جديدة في العراق".
وتابع الزبيدي قائلاً إن "شركات الهاتف المحمول والتحويلات المالية والصرافة ومكاتب السياحة، من بين أكثر القطاعات الاقتصادية الخاصة تضرراً، لكونها تعتمد أساساً على الإنترنت، وفي حال توقفه فإنها تغلق أبوابها".
وقطعت الحكومة العراقية شبكة الإنترنت بعد اندلاع الاحتجاجات التي عمّت عدة محافظات، فضلاً عن العاصمة بغداد، وشهدت مقتل أكثر من 120 شخصاً وإصابة ما يزيد على 6 آلاف، نتيجة استخدام القوات الأمنية العنف المفرط.
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.