من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
2897
19-09-2019 09:36 PM

نائب بعد تقرير للنزاهة: استجواب وزير النفط ضرورة للحفاظ على الثروات




بغداد / الاخبارية

دعا عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، الى إستجواب وزير النفط ثامر الغضبان بعد تقرير لهيأة النزاهة.

وقال الكلابي في تغريدة على حسابه في منصة تويتر: "بحسب هيئة النزاهة ١٣٥ مليون دولار تسترد من شركة كار وقيوان نتيجة فساد، هذه الشركات التي استولت على مصافي وزارة النفط في أربيل والسليمانية، اذا ماحجم السرقات التي تقوم بها هذه الشركات .. ومن المسؤول عن السكوت عنها..؟؟".

وأضاف "استجواب وزير النفط ضرورة للحفاظ على الثروات".

وكانت هيأة النزاهة، كشفت أمس الأربعاء، عن استرجاع مبلغ أكثر من 135 مليون دولار أمريكي لخزينة الدولة من خلال التدقيق في المُخالفات الحاصلة بعقود شركة توزيع المنتوجات النفطية مع شركتين استثماريتين.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيأة ، أن "جهودها أثمرت عن استرجاع مبلغ 85,492,886 مليون دولارٍ لمصلحة شركة توزيع المنتوجات النفطيَّة عبر فريق التحرِّي والتدقيق والتحقيق الذي ألفته الخاصِّ بالمخالفات الحاصلة بالعقد المُبرم مع إحدى الشركات الاستثمارية عن الوقود المستهلك لإنتاج الطاقة الكهربائية، لعدم تقديمها الوثائق والمستندات الثبوتية الخاصة بالوقود المستهلك المستورد".
وأكدت الدائرة، أن "عملية استرجاع المبلغ من الشركة الاستثمارية تمَّ عبر قيامها بتسديد مبلغ 27,796,449 مليون دولار عن المتبقي من المبلغ المصروف عن الوقود المستهلك لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتخفيض مبلغ 22,541,427 مليون دولار من مستحقاتها عن عقد تجهيز الطاقة الكهربائية وأجور تكرير الكميات المحملة لمصلحة وزارة النفط خلال شهر نيسان 2019، فضلاً عن الغرامة المفروضة عليها البالغة 35,441,010 مليون دولار عن حيود مواصفات زيت الوقود وإضافته إلى مستحقاتها عن عقد تجهيز الطاقة الكهربائية لسنة 2017".

وأضافت أن "دائرة تدقيق النشاط الصناعي في ديوان الرقابة المالية الاتحادي أكدت استرجاع مبلغ 85,492,886 مليون دولارٍ من الشركة الاستثمارية".

وأشارت إلى أن "شركة توزيع المنتوجات النفطيَّة قامت بإجراء تسوية قيدية تم بموجبها تخفيض مبلغ 79,238,806 مليون دولار من مستحقات الشركة عن عقد الكهرباء وتنزيله من المبالغ المقيدة بذمة وزارة الكهرباء"، موضحةً أن "نصب ومعايرة العدَّادات الخاصة بمحطة الكهرباء الاستثمارية أسفرا عن إيقاف الهدر في المال العام الذي يحصل؛ نتيجة عدم نصب العدَّادات".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: