من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
2903
24-08-2019 09:47 AM

عبد المهدي يوجه بضرورة التزام الغضبان بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط




بغداد/ الاخبارية

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، ان رئيس الوزراء وجه بضرورة التزام وزير النفط ثامر الغضبان بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط، مبيناً أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع على 8824 قضية نزاهة معروضة أمام القضاء في عام 2019.

وذكر المكتب في بيان تلقت "الاخبارية" نسخة منه، أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، عقد جلسته السابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، حيث استعرض آخر المستجدات، وخصوصا مايتعلق بالاجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية ، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقرّة من قبل المجلس وتنفيذها حسب الاختصاص".

وتابع أن "المجلس، اطلع على احصائية قدمها مجلس القضاء الأعلى تتضمن قضايا النزاهة المعروضة للعام ٢٠١٩ امام المحاكم المختصة وعددها ٨٨٢٤ قضية في عموم العراق والمنجز منها ٥٨٤٧ قضية لجميع المحاكم ، وشدد المجلس على ضرورة اسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من اداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم".

واكمل أن "المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال،حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الاجراءات التنفيذية بمايضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط".

وبين أن "المجلس استعرض مسوّدة مذكرة التفاهم مع الجانب الايراني حول ملف مكافحة المخدرات والاجراءات المتكاملة التي تصب في مصلحة البلدين ، وكلف سيادته الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة شاملة تضمن جوانب مكافحة المخدرات، وتمكين الكوادر العاملة، وتوفير التجهيزات والادوات، وكذلك جعل هذه المسوّدة اساسا لإبرام المزيد من الاتفاقيات مع الدول الجارة والاقليمية، وكذلك اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة، وضرورة الانتهاء وبشكل عاجل من المسوّدة النهائية وتوقيع هذه الاتفاقات".

واوضح أن "المجلس، ناقش تقرير هيئة النزاهة بخصوص الشركات العاملة في مجال التخليص الكمركي في المنافذ الحدودية والتي لم تستوفِ الشروط القانونية ووجه المجلس بأخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة جميع المخالفين والمتورطين بهذا الجانب".

واردف أن "المجلس ناقش مجموعة من الخطوات والاجراءات التي تعزز من الشفافية وحماية المال العام والتي وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة عرضها على المعنيين واستكمال متطلباتها ليتسنى تبنيها واعلانها والزام المؤسسات الحكومية بتنفيذها قدر تعلق الأمر بها".

واتم أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، رحب بمواقف السادة النواب ومبادراتهم  بتقديم الوثائق والادلة اللازمة لتمكين الجهات الرقابية والقضائية واسنادهم في اداء اعمالهم ، داعيا جميع الجهات والاشخاص الذين لديهم ملفات فساد وادلة ادانة حول أية قضية او ملف محدد الى تقديمها ومساندة الجهات الحكومية والقضائية وتمكين الجهات الرقابية من انجاز اعمالها".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: