من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
2974
21-07-2019 11:15 AM

القانونية النيابية: سنختار فقهاء مستقلين لادارة المحكمة الاتحادية




بغداد/ الاخبارية

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، عن توجه الكتل السياسية لاختيار فقهاء مستقلين خارج الوقفين السني والشيعي من الاشراف على المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح تابعته "الاخبارية" ان "مشروع قانون المحكمة الاتحادية في غاية الأهمية، والدستور العراقي ينص في مادته الأولى على عدم جواز إصدار أي قانون يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، لذا فإن اختيار الفقهاء هو مصدر أساسي بالقانون، على أن يكون الفقهاء من خارج الوقفين الشيعي والسني. لذلك طالبنا بعد قراءة المشروع بأن يتم تنصيب فقهاء مستقلين، وأن يكون لهم خبرة وحاصلين على شهادات بالفقه المقارن، لأن وجودهم في المحكمة أمر ضروري، وبعض القوانين تحتاج إلى توضيح من قبل الدين والشريعة".

وأضاف أن "هناك أحزاباً تسعى إلى نيل مناصب الفقهاء، وتوجد حالياً منافسة شديدة قد تؤدي إلى خلافات، وتحديداً من الأحزاب الشيعية نظراً لكثرة المراجع الدينية في المذهب. أما السنة، فهناك خلاف أيضاً على تحديد من سيكون فقيهاً عن الكرد وعن العرب السنة".

 ولفت إلى أن "كتلاً سياسية داخل البرلمان تُفضل أن يكون الفقهاء مستقلون، وأن يكونوا غير متهمين بالفساد والطائفية والتشدد المذهبي والقومي، ويملكون سيرة نزيهة، لأن اختيارهم على أساس المحسوبية الحزبية والمحاصصة المقيتة، واختيار علماء السلاطين، سيؤثر على القرارات وقوانين المحكمة بما يخدم الأحزاب، ووقتها سنقرأ على القضاء السلام".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: