محافظ واسط في حرج كبير وقانوني يؤكد: عقوبته السجن ثلاث سنوات
بغداد/ الاخبارية
يواجه محافظ واسط، محمد المياحي، حرجاً وضغطاً شعبياً كبيراً على خلفية اعتدائه علىة ضابط في احدى نقاط التفتيش بالمحافظة.
وقال مراسل "الاخبارية" إن محافظ واسط يواجه ضغطاً شعبياً وسياسياً كبيراً بعد حادثه اعتداءه على احد الضباط في سيطرة اللج.
واوضح أن كتل سياسية في مجلس محافظة واسط، تحاول التماطل في عقد الجلسة الخاصة باستجوابه، خاصة كتلتي الحكمة والقانون، في حين ان كتلة سائرون فقط حضرت في جلسة اليوم.
من جانبه، أكد الخبير القانوني علي التميمي لـ"الاخبارية"، إن "السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والرقابية، بامكانها استجواب محافظ واسط محمد مياحي بسبب اعتداءه على احد الضباط".
واوضح أنه "بحسب المادة 78 من القاون العراقي، يحق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق وسحب يد المحافظ"، مشيراً إلى انه "بحسب القانون فإن عقوبة المحافظ ستصل الى الحبس ثلاث سنوات".
يذكر أن وزير الداخلية، ياسين الياسري، قد وجه السبت الماضي، بسحب الحماية من محافظ واسط، محمد المياحي بعد اتهامه بالاعتداء على ضابط في سيطرة اللج بالمحافظة.