من نحن   |   اتصل بنا   |  
إقتصاد
حجم الخط :
عدد القراءات:
4041
13-06-2019 10:49 AM

المالية النيابية توصي باتخاذ اجراءات قانونية بحق عدد من الشركات النفطية




بغداد/ الاخبارية

صوتت اللجنة المالية في اجتماعها برئاسة النائب هيثم الجبوري، على التقريروالتوصيات التي تمخضت عن استضافة وزير المالية ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) ومدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية يوم الثلاثاء 21/5/2019.

وذكر الجبوري خلال اللجنة وبحسب بيان تلقت "الاخبارية" نسخة منه، ان "التقرير والتوصيات سيتم رفعها الى هيئة رئاسة المجلس لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها".

واوضح أن "التوصيات تضمنت الاسراع بتشريع مشروع قانون النفط والغاز في مدة اقصاه الفصل التشريعي القادم والتزام حكومة اقليم كوردستان بدفع رواتب موظفي الاقليم وعدم صرفها في نفقات اخرى وبخلافه سيتم توزيع الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية".

ودعت التوصيات، رئيس مجلس الوزراء إلى "الزام وزارة المالية بالتطبيق الكامل للمادة 10 /ج من قانون موازنة 2019 وتحمله المسؤولية امام مجلس النواب في حال عدم تطبيق المادة"، داعية وزارة النفط الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات التي تشتري النفط العراقي دون موافقة الحكومة العراقية، كذلك دعت وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الى التطبيق الفوري للمادة 11 /سادسا من قانون موازنة 2019".

وشملت التوصيات مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء للاستفسارعن الاتفاق بين رئيس الحكومة السابقة وحكومة الاقليم بشأن دفع مبالغ مالية للأقليم عام 2018.

واعلن رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري عن "ارسال كتاب الى وزير المالية بتزويد اللجنة بنسخة من الاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة السابقة وحكومة اقليم كوردستان بشأن دفع المستحقات المالية لأقليم كوردستان عام 2018".

وتابع البيان، أن "اللجنة، ناقشت خلال الاجتماع موضوع عمل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة وتوزيعها بحسب المهام التي وكلت اليها، حيث تم تكليف النائب محمد صاحب الدراجي بترأس لجنة الاطلاع على العقد الخاص ببناية البنك المركزي العراقي الجديدة واستضافة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال للوقوف على حيثيات العقد".

واوضح أنه "تم تكليف النائب حنين القدو بترأس لجنة التحقيق في تلف مبالغ مالية من قبل مصرف الرافدين والبنك المركزي واستضافة عدد من المسؤولين للوقوف على اسباب التلف ، فيما تم كليف النائب محمد تميم برئاسة لجنة مزاد بيع العملة في البنك المركزي".

وفي شأن اخر، اكد رئيس اللجنة على "اهمية مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وضرورة ان تستوفي النقاشات بشأن القانون واخذ اراء ومقترحات السادة اعضاء اللجنة وتنظيم ورشة عمل بحضور خبراء ومختصين للاطلاع على رؤاهم ومقترحاتهم"، داعيا الى "عقد اجتماع يوم الاحد المقبل لحسم المناقشات بشأن القانون ورفعه الى رئاسة المجلس لتحديد جلسة التصويت عليه".

واعربت اللجنة عن "عدم ممانعتها في تشريع مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية بعد مناقشات مستفيضة بين اعضاء اللجنة وتكليف نائبين من اللجنة لحضور المناقشات مع اللجنة القانونية بشأن القانون".

واتم البيان، أن "الاعضاء قدموا ارائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير الزراعية بعد قراءته ومناقشته وقررت تقديم تقرير الى لجنة الزراعة والمياه والاهوار عن اهم مقترحات اللجنة بشان القانون".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: