من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
4820
15-05-2019 04:27 PM

المساءلة والعدالة تصدر بياناً توضيحياً حول اجراءات حصلت في وقت حكومة المالكي




بغداد / الاخبارية

اصدرت هيئة المسائلة والعدالة، اليوم الاربعاء، بياناً حول استثناء 25 الف مشمول باجراءاتها في حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.

وجاء بيان الهيئة الذي تلقت "الاخبارية" نسخة منه على النحو التالي:

“تود الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة توضيح بعض النقاط بهذا الصدد
اولا: ان اجراء الهيأة منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والتي كانت ((هيأة اجتثاث البعث )) آنذاك هي إجراءات وفقاً للقانون من حيث الإحالة الى التقاعد او العودة الى الوظيفة وقد تم نشر كل قراراتها في الموقع الرسمي للهيأة وبشكل مفصل
ثانيا: بعد ان شرّع مجلس النواب العراقي قانون رقم(١٠) لسنة ٢٠٠٨ ورسم فيه سياسة الهيأة عملت الهيأة على تطبيق القانون بحذافيره و تم نشر قراراتها أيضا عبر الموقع الرسمي لها ويمكن الاطلاع على ذلك .
ثالثا: ان قرارات الاستثناء الخاصة بالمادة ١٢ والتي تنص(( لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.)) اي انها جاءت بطلب من قبل الوزارات التي يعمل فيها طالبي الاستثناء وبطلب من وزرائها وفقا لنص المادة المذكورة في القانون وهذه الطلبات لم تتعدَ العشرات ولا صحة للرقم الذي ذكر في وسائل الاعلام
رابعا: اننا في الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة نؤكد كما أكدنا مرارا ان الهيأة تعمل وفقا لقانونها المشرّع ولا دخل لأي حكومة في اجراءاتها مع العلم ان الهيأة تتكون من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم
التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي كما جاء في نص القانون فهي لا تمثل وجهة نظر سياسية ومن الواضح بعد متابعتنا لكلام النائب الذي صرح بهذه الاتهامات انه يجهل تماما في الإجراءات القانونية لهيأتنا فهو لايفرق بين الاستثناءات وقرارات الإحالة على التقاعد او العودة الى والوظيفة المنصوص عليها في القانون ولذا فنحن نؤكد ان هذه التصريحات لا تتعدى كونها اتهامات تفتقر الى الدليل”.




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: