من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
1625
05-02-2019 12:04 PM

النزاهة توصي بإعادة النظر بعقود مساطحة أبرمتها وزارة الاتصالات




بغداد/ الاخبارية

أوصى فريقٌ استقصائيٌّ من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، الثلاثاء، بقيام اللجنة المركزيَّة للعقود بإعادة النظر في القيمة التقديريَّة لعقود المساطحة التي تُبرمها الوزارات ومؤسَّسات الدولة مستقبلاً، مُبيِّناً وجود عقودٍ أبرمتها وزارة الاتِّصالات ببدلات إيجارٍ غير مناسبةٍ.

وذكر بيان صادر عن الهيئة تلقت الاخبارية نسخة منه، أن "الدائرة دعت، في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارات التي قام بها فريقها الاستقصائيُّ إلى وزارة الاتِّصالات، واللقاء بالمُفتِّش العامِّ للوزارة والمدير العامّ للشركة العامَّة للاتِّصالات؛ للتحقُّـق من مـصداقيَّة المـعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعـلامـيُّ لـهيئة الـنزاهـة، حول قيام الشركة العامَّة للاتِّصالات ببيع قسمٍ من أراضي بدَّالة 14 تموز (الطالبية) وتحوبلها إلى محالَّ تجاريَّةٍ، دعت إلى عرض العقود أمام مكتب المُفتِّش العامِّ؛ لغرض تدقيقها قبل إبرامها والمصادقة عليها".

وأكَّد الفريق، بحسب البيان، في تقريره المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الاتِّصالات، "وجود عقد مساطحةٍ مُبرمٍ بين وزارة الاتِّصالات وأحد المُستثمرين لمُدَّة 25 سنةً لإقامة محالَّ تجاريَّةٍ استناداً للمُخطَّط المصادق عليه من قسم المشاريع في الوزارة والذي يتولى المراقبة والإشراف على حسن سير العمل خلال المُدَّة المُحدَّدة"، لافتاً إلى "وجود عقودٍ مشابهةٍ أُبرِمَت وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المُعدَّل في بغداد وذي قار بالشروط والالتزامات نفسها،  ببدل إيجارٍ لا يتناسب مع أهميَّة الموقع الجغرافيِّ والمساحة المُستأجرة".

واوضح أن "التقرير شدَّد على إعادة النظر في تمكين الشركات الاستثماريَّة من استغلال البنى التحتيَّة العائدة لمراكز الاتِّصالات وتحويل هذه الأعمال إلى البدالات؛ للإفادة من الموارد في تشغيل الأبراج وصيانتها، فضلاً عن تقليل المُدد الزمنيَّة للعقود ومراعاة لجان التقدير والتعاقد وتضمينها بنوداً تُتيحُ مراجعة مبلغ بدل المساطحة خلال مُدَّةٍ زمنيَّةٍ مُعيَّنةٍ".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: