من نحن   |   اتصل بنا   |  
تقارير وحوارات
حجم الخط :
عدد القراءات:
16363
06-01-2019 09:54 AM

الجربا وسليم الجبوري وشيماء الحيالي ومعركة الكتل السياسية بمحاولات الفرض على عبد المهدي




بغداد/ الإخبارية

يستعد البرلمان العراقي لاستئناف جلسته يوم الثلاثاء المقبل وسط استمرار الخلافات بشأن ما تبقى من وزارات في حكومة عادل عبد المهدي هي الدفاع والداخلية والعدل والتربية، فيما لا يبدو حتى الآن ما يلوح في الأفق عن انفراج سياسي، حيث تتمسك الكتل السياسية بمرشحيها المثيرين للجدل.

وقال قيادي في كتلة المشروع العربي التي يترأسها خميس الخنجر إن "الخلاف حول وزيرة التربية شيماء الحيالي لم يتزحزح عن مكانه"، مبينا في تصريح نقلته "الشرق الاوسط"، أن كتلتنا "تقدمت بمرشحة بديلة عن الوزيرة التي تم التصويت عليها ولكنها لم تؤد اليمين الدستورية حتى الآن في حال لم تؤد اليمين".

وأوضح القيادي الذي لم يذكر اسمه أن "الكتلة لم تسحب الوزيرة خصوصا بعد أن تم التصويت عليها وما زالت الكتلة تنتظر رأي البرلمان ففي حال سمح لها بأداء اليمين فهي مرشحتنا بصرف النظر عما تم تعاطيه من معلومات وفيديوهات وفي حال لم تمض فإن الكتلة متمسكة بحصتها".

وأشار إلى أن "الكتلة قدمت مرشحة جديدة لحقيبة التربية وهي أستاذة جامعية من الموصل في حال تعذر تأدية شيماء الحيالي اليمين الدستورية بعد أن وضعت استقالتها في تصرف عبد المهدي إثر تداول فيديو دعائي لتنظيم داعش يظهر فيه أحد أشقائها".

إلى ذلك، أكد كاظم الشمري، رئيس كتلة ائتلاف الوطنية في البرلمان، في تصريح أن "التوقعات تشير إلى إمكانية تمرير باقي المرشحين برغم أن الأمور ليست محسومة تماما بين الكتل".

وأضاف الشمري أن ائتلافنا "طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التريث في تقديم بقية الأسماء حتى يتم البت بالطعن الذي قدمه مرشحنا لحقيبة الدفاع فيصل الجربا بشأن دستورية جلسة التصويت التي فشل فيها".

وأوضح "في الوقت الذي قدمنا عدة مرشحين لمنصب وزارة الدفاع بوصفه من حصة (الوطنية) فإننا ما زلنا نؤكد أن الجربا هو مرشحنا الأساسي وأنه لا بد من انتظار رأي المحكمة الاتحادية التي لها القول الفصل في تمرير ترشيحه من عدمه".

بدوره، أكد النائب عن كتلة المحور الوطني، مقدام الجميلي، في تصريح، يعكس حجم الخلاف بين كتلتي الإصلاح، التي تنتمي إليها الوطنية، وكتلة البناء التي ينتمي إليها المحور الوطني، أن "الحوارات ما زالت مستمرة بشأن مرشح حقيبة الدفاع وهنالك عدة مرشحين تم تقديمهم من قبل المحور الوطني على اعتبار أن المنصب هو حصة المكون!!".

وأضاف أن "عدد المرشحين إلى المنصب تجاوز الـ12 بينهم قيادات عسكرية"، مشيرا إلى أن "هذه الأسماء قدمت إلى رئيس مجلس الوزراء لاختيار الأنسب منهم لعرضه أولا للتصويت".

وتابع الجميلي أن "الشخصية الأقرب لطرح اسمه للتصويت على المنصب هو سليم الجبوري، لكن القرار في النهاية هو لعبد المهدي"، لافتا إلى أن "الحديث عن مقترح تقديم عدة أسماء والتصويت عليها داخل الجلسة هو مقترح بعيد التحقق على اعتبار أنه سيعقد العملية وبحاجة إلى تصويت سري".




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: