من نحن   |   اتصل بنا   |  
إقتصاد
حجم الخط :
عدد القراءات:
1196
01-07-2018 11:58 AM

ارتفاع إنتاج النفط ونمو الاستثمارات يدعمان الاقتصاد الإماراتي




من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018- 2019 على نحو معتدل على مدى سنتين متتاليتين إلى نحو 2.5 و3.3 في المئة على التوالي، بدعم من نمو الاستثمارات في البنية التحتية ونمو الاقتصاد النفطي وغير النفطي.

ولفت تقرير صادر عن «بنك الكويت الوطني»، إلى أن «توقعات ارتفاع إنتاج النفط اعتباراً من منتصف السنة»، بدعم من الاتفاق الذي توصلت إليه «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) ومنتجين من خارجها، «تدعم القطاع النفطي في الإمارات»، خصوصاً أنها من الدول التي تستطيع زيادة إنتاجها اليومي.

وتوقع «تعافي النمو النفطي من سالب 3.0 في المئة العام الماضي، ليصل إلى 0.6 في المئة هذه السنة و1.5 في المئة العام المقبل»، مضيفاً أن «البيانات الرسمية الأخيرة تشير إلى بلوغ متوسط إنتاج الإمارات للنفط الخام 2.87 مليون برميل يومياً في أيار (مايو) بعدما سجّل أول ارتفاع له في آذار (مارس) بواقع 1.6 في المئة على أساس شهري منذ ما يفوق السنة».

وأكد التقرير أن «السلطات الإماراتية مستمرة في الاستثمار بقطاعها النفطي من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية ترقباً لارتفاع الطلب. إذ أعلنت «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) أنها ستضاعف طاقتها التكريرية ورفع إنتاج البتروكيماويات إلى ثلاثة أضعاف الحجم الحالي بحلول العام 2025». كما تعتزم الشركة أيضاً خصخصة بعض خدماتها وإطلاق مزايدة تنافسية هي الأولى من نوعها تهدف إلى منح ستة تراخيص لاستكشاف وتطوير قطاع النفط والغاز لشركات كبرى. ومن المفترض أن يتم استلام العطاءات في تشرين الأول (أكتوبر).

وأشار التقرير إلى أن «النشاط غير النفطي سيحافظ على وتيرة نموه الجيدة ليرتفع بواقع 3.3 في المئة هذه السنة، من 2.5 في المئة العام الماضي، بدعم من الزيادات المتوقعة في قطاعي السياحة والبناء والتشييد»، لا سيما في ظل قرب موعد انطلاق المعرض الدولي «أكسبو 2020». وبيّن أن «النمو غير النفطي سيسجّل مزيداً من الزخم العام المقبل بواقع 4.0 في المئة»، موضحاً أن «حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة ستدعم النمو في دبي وأبو ظبي، خصوصاً بعدما كشفت السلطات الفيديرالية والهيئات الحكومية في الأشهر الماضية عن سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تحسين النمو، على غرار توسيع حصة الاستثمار الأجنبي في المشاريع الاستثمارية المحلية خارج المناطق التجارية الحرة من 49 في المئة إلى 100 في المئة».

وتعدّ هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أشمل تهدف إلى منح الوافدين من المستثمرين والعمالة الماهرة تأشيرات صالحة للإقامة لمدة عشر سنوات. ويُفترض أن تؤدي هذه القوانين والإصلاحات الجديدة إلى إنعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم سوق العقار المحلي الذي يعاني في الوقت الحاضر من بعض الضعف.

كما وافقت السلطات الفيديرالية في أبو ظبي في الوقت ذاته، على حزمة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد بقيمة 50 بليون درهم (13.6 بليون دولار)، ستسهّل بيئة الأعمال في الإمارة وتساهم في زيادة نمو التوظيف ورفع نشاط السياحة. وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي لعب دوراً رئيساً في دعم ارتفاع النمو غير النفطي في الإمارة للربع الثالث على التوالي. وأوضح أن النمو في دبي لا يزال قوياً نظراً لما تتمتع به من تنوع أكبر في اقتصادها الذي ارتفع بواقع 2.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي.

وبيّن التقرير بعض الأخطار التي تلوح في الأفق، «ففي حال انخفاض أسعار النفط، قد تضطر السلطات لتبنّي سياسة مالية مشددة من جديد لتعزيز الأوضاع المالية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي». بالإضافة إلى ذلك، قد ينخفض الإنفاق الاستثماري في ظل احتمال ارتفاع أسعار الفائدة أكثر في الفترة المقبلة.

اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: