من نحن   |   اتصل بنا   |  
سياسية
حجم الخط :
عدد القراءات:
2226
07-06-2018 02:02 PM

مجلس القضاء الاعلى يعلن توقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات والسبب!!




 

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عن توقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني لحين حسم اجراءات العد والفرز اليدوي، فيما قرر تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي واحد المشرفين القضائيين للاشراف على عملية العد والفرز اليدوي.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى اقاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له ، إنه “تنفيذا لقانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر بتاريخ 6/6/2018 قرر رئيس مجلس القضاء دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد 10/6/2018 لتسمية القضاة اللذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة اللذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات”.

وأضاف البيان ، أنه تقرر “تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي واحد المشرفين القضائيين للانتقال فورا الى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والاجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع”.

وأكد البيان ، أنه “بصدور قانون تعديل قانون الانتخابات يتوقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني لحين حسم اجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها”.

وتابع البيان ، أنه “بالنظر لحساسية المهمة الموكلة للقضاء بموجب القانون المذكور وبغية إعطاء رسالة اطمئنان للراي العام ولجميع السادة المتنافسين ولعدم السماح لأي جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل او محاولة التأثير على عمل القضاء بخصوص موضوع الانتخابات يعلن مجلس القضاء عن عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات او اَي شخص له صلة بذلك من الحضور الى مجلس القضاء او مفوضية الانتخابات او الاتصال باي قاضي معني بهذا الموضوع بدءا من رئيس مجلس القضاء وبقية السادة القضاة المعنين”.

واشار البيان إلى ، أن “هواتف كافة القضاة المعنين تم غلقها راجين من الجميع تقدير الظروف الصعبة التي ترافق عمل القضاء بخصوص ذلك”، مؤكدا أن “القضاء كعادته سوف يودي مهمة بامانة وحياد تام وانه يقف على مسافة واحدة من الجميع”.

ودعا مجلس القضاء الاعلى الجميع الى “توخي الدقة في التصريح فيما يطرح من آراء بخصوص عمل القضاء فيما يتعلق بهذه المهمة لان اَي أساءة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب احكام المادة 226 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق كل من يسيء الى المؤسسة القضائية”.

اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: